أكد التمسك بالسرية المصرفية «لكن للمال النظيف »


حمود : كلفتنا المرتفعة نتيجة ازمة السياسية

(اللواء -الجمعة, ٢٩ أيار ٢٠١٥ الموافق ١١ شعبان ١٤٣٦ھـ )

قلقا على القطاع المصرفي ” بل على ً أعلن رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه ليس

وضع المالية العامة للبنان التي ّ تمر بأسوأ حا8تھا ،” معتبراً أن ” المخرج لھذا الوضع ھو في

استقرار سياسي يبدأ او8 بانتخاب رئيس للجمھورية وبحكومة فاعلة ومجلس نواب ّ يشرع، وبقوى

أمنية قادرة على ضبط امن المجتمع”

واذ نفى وجود اي مخاطر قد تشكل ازمة في القطاع المصرفي، استبعد العودة الى بحبوحة ٢٠٠٩

و٢٠١٠ إذ” ، لدينا انكماش اقتصادي ووضع سيء للمديونية سواء على صعيد ا8فراد او المؤسسات

كما الدولة، فالدين ينمو فيما تھترئ البنية التحتية التي باتت تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة 8عادة

بنائھا كما في التسعينات». ولفت الى استحالة حل وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة

النقدية، « بل برؤية عLجية، وھذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل اشارات الى مصرف

لبنان وتحفظ على محفظة الديون المصرفية”.

وأوضح ” ان تساؤ8ت الصندوق تركزت على ما اذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس

الواقع ،” وقال: أكدنا للبعثة ان نسبة ا8قراض المصرفي التي 8 تتجاوز ٣٥% من الودائع، مقبولة

قياسا بإقراض يفوق الـ ١٠٠% في تركيا مثL. إن لجنة الرقابة تراقب ھذه الديون وتنظر في اعادة

تصنيفھا وتطلب مؤونات عند الحاجة، لكن ليس ھناك اشارة الى خطر كبير يشوب القطاع

إ8 بالتضخم والعقار، واليوم، نعاني ازمة ديون

ما السبيل لحلھا؟”. وكشف ” ان لجنة الرقابة اصدرت قبل ايام، مذكرة طلبت فيھا من المصارف

كشفا مفصL وفصليا بالعقارات التي تملكتھا بدل ديون متعثرة، بغية اعادة درسھا وتصنيفھا ،”

مشيرا الى ” ضرورة تسييلھا 8 كي يشوب العمل المصرفي عيب مھني، إذ نحفز المصارف على ً

المصرفي حاليا. فھو ّيوفر السيولة وسعر استقرار الصرف، لكن بكلفة تتحملھا الدولة .

ولفت الى ” ان أزمة الديون في لبنان لم ّ تحل تاريخياً

” بذل جھد لبيعھا باسعار مناسبة 8 كي ّ تتحول

اصو8ً

وكشف حمود ان مصرف لبنان يدرس مع البنك الدولي مشروع اعادة ھيكلة للمؤسسات ا8قتصادية

القابلة لLستمرار بالتعاون مع المصارف، « وقد يكون عبر اعادة جدولة او تصفية جزئية لبعض

عملياتھا او تمويل اضافي 8عادة انعاشھا ،” مشيرا الى ” ان المركزي قد ” يمنح المصارف قروضا

ً ” ان ھذا ا8جراء ليس استباقاً لمشكلة بل آلية

متطورة ونمط عمل لمعالجة وضع الديون خارج المحاكم، وھذا مفھوم يعتبر البنك الدولي انه يحفز

ا8ستثمار، ولبنان مرغم على اعتماده . ” ولفت الى ” ان لجنة الرقابة ابدت مLحظاتھا عليه ورفعتھا

مخفضة الفوائد ١-( %) الى حوافز اخرى ،” مؤكدا

الى الدوائر المعنية في مصرف لبنان” .

وعن قلق صندوق النقد الدولي من توسع المصارف في ا8قراض، اكد ” ان لبنان غير متورط مع

ا8سواق الخارجية بحجم اقراضي كبير، وھذه الخصوصية تريحنا. لكن 8 ھذا يعني اننا 8 نھتم

بخفض تصنيف لبنان الذي ليس من الضرورة ان يؤشر الى دخولنا الى ازمة، 8نه يدخلنا في

ھوامش مخاطر اقل تترجم بانخفاض كلفة الفوائد وتالياً انخفاض كلفة ا8قتصاد ما يعزز تنافسيتنا اذ.

ندفع حاليا كلفة غير مبررة نتيجة ازمة سياسية وامنية وليس اقتصادية او مالية “

وشدد على ” ضرورة اقرار ثLثة قوانين ّمُددت مھل إقرارھا من المجتمع الدولي حتى الـ ٢٠١٦ ،

جزءا من التبييض . ” ولفت الى ” استحالة ً ايضاً ا8موال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر

تفاديا لمخاطر، فكيف إن كنا نعمل ً تعامل لبنان مع المصارف المراسلة التي تحجم عن فتح حسابات

من دون تلك القوانين؟ ،” وقال: لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدامھا

وھي قانون نقل ا_موال عبر الحدود، وقانون ّ التھرب الضريبي الذي يعتبر جزءاً

لتبييض اموال مشبوھة وبالدو8ر .

واكد التمسك بالسرية المصرفية ” لكن للمال النظيف وليس الوسخ، إذ لسنا مستعدين لحمايته على

حساب البلد. وھذا ما ابلغناه الى المجتمع الدولي، ّ ويصر عليه حاكم مصرف لبنان الذي يترأس

ايضا ھيئة التحقيق الخاصة وا8سواق المالية، ونحن نؤيده في خياره حماية للقطاع المصرفي الذي

يحمي البلد”.