ثة قوانين تحمي لبنان من تبييض ا موال: المالية العامة بأسوأ حاتھا سمير حمود طالب بإقرار ث


(وطنية – الخميس ٢٨ أيار ٢٠١٥ الساعة ١٦:٥٦ )

أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه “ليس قلقا على القطاع المصرفي بل على

وضع المالية العامة للبنان التي تمر باسوأ حاAتھا”، معتبرا ان “المخرج لھذا الوضع ھو باستقرار

سياسي يبدأ اوA بانتخاب رئيس للجمھورية وبحكومة فاعلة وبمجلس نواب يشرع وبقوى امنية قادرة

على ضبط امن المجتمع”.

واذ نفى وجود اي مخاطر “قد تشكل ازمة في القطاع المصرفي”، استبعد في حديث الى Arab

Economic News “العودة الى بحبوحة ٢٠٠٩ و ٢٠١٠”، وقال: “لدينا انكماش اقتصادي ووضع

سيء للمديونية سواء على صعيد اAفراد او المؤسسات كما الدولة. فالدين ينمو، فيما تھترئ البنية

التحتية التي باتت تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة hعادة بنائھا كما في التسعينات”. ولفت الى

“استحالة” معالجة وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة النقدية، “بل من خjل وضع خطة

عjجية، وھذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل اشارات الى مصرف لبنان وتحفظ على

محفظة الديون المصرفية”.

وأوضح ان “تساؤAت الصندوق تركزت على ما اذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس

الواقع، وقال: “اكدنا للبعثة ان نسبة اAقراض المصرفي التي A يتجاوز ٣٥% من الودائع، مقبولة

قياسا بإقراض يفوق ١٠٠% في تركيا مثj”.

أضاف: “ان لجنة الرقابة تراقب ھذه الديون وتنظر بإعادة تصنيفھا وتطلب مؤونات عند الحاجة،

لكن ليس ھناك اشارة الى خطر كبير يشوب القطاع المصرفي حاليا. فھو يوفر السيولة وسعر

استقرار الصرف ولكن بكلفة تتحملھا الدولة”.

ولفت الى ان “ازمة الديون في لبنان لم تحل تاريخيا اA بالتضخم والعقار”. وكشف ان “لجنة الرقابة

اصدرت قبل ايام مذكرة طلبت فيھا من المصارف كشفا مفصj وفصليا بالعقارات التي تملكتھا بدل

ديون متعثرة بغية إعادة درسھا وتصنيفھا”، مشيرا الى “ضرورة تسييلھا كي A يشوب العمل

المصرفي عيب مھني”، قائj: “نحفز المصارف على بذل جھد لبيعھا بأسعار مناسبة كي A تتحول

اصوA”.

وكشف حمود ان “مصرف لبنان يدرس مع البنك الدولي مشروع اعادة ھيكلة للمؤسسات اAقتصادية

القابلة لjستمرار بالتعاون مع المصارف، وقد يكون عبر اعادة جدولة او تصفية جزئية لبعض

عملياتھا او تمويل اضافي hعادة انعاشھا”، مشيرا الى ان “المركزي قد يمنح المصارف قروضا

مخفضة الفوائد ( ١- %) الى حوافز اخرى”.

واكد ان “ھذا اAجراء ليس استباقا لمشكلة بل آلية متطورة ونمط عمل لمعالجة وضع الديون خارج

المحاكم، وھذا مفھوم يعتبر البنك الدولي انه يحفز اAستثمار، ولبنان مرغم على اعتماده”. ولفت الى

ان “لجنة الرقابة ابدت مjحظاتھا عليه ورفعتھا الى الدوائر المعنية في مصرف لبنان”.

وحيال قلق صندوق النقد من توسع المصارف في اAقراض، اكد ان “لبنان غير متورط مع اAسواق

الخارجية بحجم اقراضي كبير”، وقال: “لكن ھذا A يعني اننا A نھتم لخفض تصنيف لبنان الذي ليس

من الضرورة ان يؤشر لدخولنا الى ازمة، نه يدخلنا ھوامش مخاطر اقل تترجم بانخفاض كلفة

الفوائد وتاليا انخفاض كلفة اAقتصاد مما يعزز تنافسيتنا. اذ ندفع حاليا كلفة غير مبررة نتيجة ازمة

سياسية وامنية وليس اقتصادية او مالية”.

وشدد حمود على “ضرورة اقرار ثjثة قوانين مددت مھل إقرارھا من المجتمع الدولي حتى

ال٢٠١٦، وھي قانون النقد عبر الحدود المتعلق بنقل اAموال، وقانون التھرب الضريبي التي يعتبر

جزءا من تبييض اAموال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر ايضا جزءا من التبييض”.

وقال: “لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدام الحسابات لتبييض اموال

مشبوھة وبالدوAر”. واكد “التمسك بالسرية المصرفية ولكن للمال النظيف وليس الوسخ”.