News


لبنان في لجنة بازل للرقابة المصرفية

وافقت الأمانة العامة للجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية المتواجد في مدينة بازل، على انضمام لبنان ممثلاً بعضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد صفا إلى فريق العمل الإستشاري التابع للجنة بازل. الفريق الذي يعتبر واحداً من 5 فرق عمل تقنية منبثقة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، يهدف إلى تسهيل وتأمين التواصل مع الدول غير الأعضاء في لجنة بازل، وذلك من خلال الإجتماع مع ممثلين عن هذه الدول، المؤسسات الدولية والمجموعات الرقابية الإقليمية ومناقشة المعايير الرقابية المصرفية الدولية قبل صدورها. مع الإشارة إلى أن المعايير الدولية التي تصدرها لجنة بازل اصبحت جزءاً أساسياً في تقييم كفاية وكفاءة نوعية الرقابة المصرفية لأي بلد في العالم، وأن تطبيق هذه المعايير سيعزّز مكانة القطاع المصرفي اللبناني

البنك والمستثمر

آب 2017


سلامه: الليرة مستقرة والثقة بالإقتصاد تتعزز

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك، مشدداً على أن ذلك يعزز الثقة بالإقتصاد والقدرة الشرائية ويساهم في استقرار بنية الفوائد، ويحسن بيئة العمل في لبنان

جاء كلام سلامه في كلمته الرئيسية في المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الغيرة والمتوسطة الذي انعقد في البيال – بيروت، في رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، وفي حضور شخصيات سياسية واقتصادية

استقرار الفائدة يدعم القطاعات

أشار الحاكم سلامه إلى أن البنك المركزي يتدخل باستمرار للحفاظ على استقرار الفائدة في البلد آخذا في الاعتبار المحافظة على قدرة لبنان في جذب الأموال ومراعاة حركة الفوائد اللبنانية والعالمية، موضحاً أن الإدارة التي قام بها البنك المركزي سمحت بالمحافظة على فوائد مقبولة بين 6 و 7 في المئة، الأمر الذي يؤمن أفضلية تنافسية للقطاعات المنتجة تعوض نسبياً عن التكاليف الناجمة عن تردي البنية التحتية وعن تراجع الخدمات العامة وتعقيدات المعاملات الإدارية

ولفت سلامه إلى حرص مصرف لبنان على المساهمة في تقوية رسملة المصارف لكي تبقى قادرة على التسليف. فالأنظمة المصرفية الدولية ربطت ما بين رأسمال المصرف وما هو مسموح له بالتسليف، مشيراً إلى أن “ملاءة المصارف، وتبعاً لمعايير بازل – 3، ستبلغ 15%، وستطبق المصارف اللبنانية المعايير المحاسبية المطلوبة دولياً. ولديها، منذ الآن، القدرة المالية اللازمة.” وشدد على أن ” مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الرقابة على تبييض الأموال سيلتزمون تطبيق الحوكمة والشفافية”

14 مليار دولار لدعم الإقتصاد

وأشار سلامه إلى أنه “خلال السنوات الخمس الماضية خصص مصرف لبنان رزماً تحفيزية استفادت منها قطاعات اقتصادية عدة، المنتجة منها بـ35% والإسكان 65%، وبلغت قيمة هذه التحفيزات 5 مليارات دولار، وان اضفنا اليها احتياطي الإلزامي ودعم القروض من الدولة اللبنانية يكون الدعم يساوي 14 مليار دولار اميركي لدعم النشاط الإقتصادي في لبنان”

وأكد سلامه أنه تم تمديد “القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة على مؤسساتنا التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية”، مشيراً إلى أن هذه القروض سمحت بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان من خلال تأثيرها على الطلب الداخلي، ولافتاً إلى أن الإقتصاد اللبناني تأثر سلباً بالأحداث المؤلمة التي تعبشها منطقتنا والحرب في سوريا إضافة إلى الصعوبات الإقتصادية والمالية في الدول التي يعمل فيها اللبنانيون.

توظيفات الإقتصاد الرقمي

ولفت سلامه إلى أن المصارف اللبنانية وضفت بكفالة من البنك المركزي نحو 400 مليون دولار في اقتصاد المعرفة الرقمي، الأمر الذي أدى إلى خلق مئات وآلاف فرص العمل، معتبراً أن لبنان يتمتع بطاقة بشرية قادرة وهي “ثروة ترتفع قيمتها دائما ولا تعاني التقلبات ومنها تقلبات اسعار السلع”

من جهته أعلن الوزير خوري بإسم رئيس الجمهورية عن إجراءات جديدة ستساهم في تعزيز وتنمية قدرات الشركات، مشيراً إلى أن “التحدي الكبير هو تطبيق الخطة الإقتصادية التي سنضعها وابعاد السياسة عن الإقتصاد واعتماد خطاب اقتصادي علمي”

وفي السياق ذاته، أكّد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ضرورة تركيز الجهود على الأوضاع الإقتصادية، مشدداً على أن لبنان بحاجة إلى خطة تحفيزية إنقاذيه اقتصادية شاملة

البنك والمستثمر

آب 2017

 


Arab Banks urge risk management

“Banks must adopt strong governance, accurate information technology systems, strong capitalization, in addition to employing highly skilled human resources in a bid to help in their fight against money laundering and terrorism financing,” he said.

“Any failure to do so will threaten banks’ existence in the market.”

Hammoud’s remarks came during the seventh Annual Risk Management in the Arab Banks Forum, organized by the Union of Arab Banks at the Coral Beach hotel Thursday. The forum aims to discuss current priorities of risk management for Arab banks in addition to providing a platform for professional dialogue among risk practitioners.

Hammoud said Lebanon is committed to proper banking regulations that Lebanese banks are highly aware of compliance risks.

“We are sure that the flexibility that characterizes Lebanese banks will enable them to overcome this current challenging period,” he said.

“However, we wish upon banks to give more attention to training their resources in addition to upgrading the performance of their administrative staff, starting with members of the board of directors.”

Hammoud noted that over the past 40 years, Lebanon has been faced with several challenges due to political and security instability that has weighed heavily on its economy, while at the same time immunizing the country against unusual shocks and risks. In a bid to strengthen banks in the face of these risks, the central bank issued circulars covering various areas, he added.

For his part, Mohamed al-Jarrah al-Sabbah, president of the Union of Arab Banks, said Arab banks are keen to implement international regulations such as BASEL, FATF and FSB due to their great awareness of compliance risks in their countries and in foreign countries.

Sabbah emphasized the importance of adopting proper governance in banks that facilitate the duties of regulatory authorities.

He also noted that it is very important for banks to coordinate and cooperate with judicial, security and regulatory authorities in order for them to be able to have access to as much information as possible about their clients and avoid de-risking.

De-risking refers to banks’ moves to close the accounts of clients considered to be highly risky.

“It is very important for banks to cooperate with regulatory authorizes and obtain the necessary information about their clients,” Sabbah said. “This will enable banks to keep their clients while avoiding the de-risking phenomenon which leads to the rise of shadow banking,” he added.

The Daily Star

May 19, 2017

 


افتتاح الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية

 

أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، «أننا في لبنان ملتزمون القواعد المصرفية السليمة ونحن على ثقة أن المصارف في لبنان واعية لمخاطر الامتثال وأن المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستمكنه من تجاوز المراحل الصعبة ويبقى دائماً الاعتماد على العنصر البشري الذي نأمل من إدارات المصارف إيلاء المزيد من الاهتمام بالتدريب والتثقيف ورفع مستوى الأداء لدى جهازها الإداري بدءاً من أعضاء مجلس الإدارة ومروراً بالموظفين كافة». انطلقت أمس، فاعليات «الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، وشارك في حفل افتتاح فاعليات الملتقى، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الجرّاح الصبّاح، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح ونائب محافظ المصرف المركزي المصري الأستاذ جمال نجم إضافة الى كبار مسؤولي المخاطر في المصارف العربية. بداية، تحدث فتوح، فقال «شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطوّرات والتغيّرات نتيجة التقدّم التكنولوجي المتسارع، وبرز عدد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدّمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديّات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطوّرات والحدّ أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها». أضاف «إنّ مصارفنا العربية تحرص كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، وتوصيات مجموعة العمل المالي ، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدّد من قبل مصارفنا العربية في الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها»، وأشار «إلى أن أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهامها هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية، وبرأينا فإن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جيّد يؤدي من دون شكّ إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية، وخصوصاً المبادئ المتعلقة بالممارسات الصحيحة لمجالس الإدارة والإدارة العليا، وممارسات شفّافة في التعويض والمكافآت». وتابع «توسّع أخيراً انتشار ظاهرة تجنّب المخاطر لارتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة، مثل التشدّد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن وغيرها من إجراءات التحقّق عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات. وقد يُفضّل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يُعرف بظاهرة دي – ريسكينغ» وختم: «وهنا تكمن إشكالية المعالجة، ففي حال اعتمد المصرف خيار التخلّي عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض الزبائن من باب الشك، وساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة صيرفة الظل ، حيث تبرز مشكلة جديدة وهي إمكان ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، والحل الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «اعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية». ثم تحدث نجم، فقال «إن المنطقة العربية في معظمها قد واجهت خلال الفترة الأخيرة تحديات كبيرة على مستويات عدة، وقد اثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً». أضاف «ومن هذه النقطة يجيء دور السلطات الرقابيه والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة بالدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول وأيضاً لتحقيق مصالح كافة الأطراف من مساهمين في البنوك أو مستثمرين في قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وكافة مستهلكي الخدمات المصرفية». وأكد نجم «أن حرص السلطات الرقابية على الاستفادة من كل جديد في مجال الرقابة المصرفية يعود بأفضل النتائج على القطاع المصرفي بالدولة، ولقد حرص البنك المركزي المصري على اتباع هذا النهج، بما يتناسب مع واقع وخصوصية القطاع المصرفي المصري وبعد التشاور مع البنوك ذاتها، حيث أصبح ذلك تقليداً في العلاقة بين المصارف والمصرف المركزي المصري ويدعم ذلك كفاءة القائمين على العمل في كلا الجانبين». واختتم حمود الجلسة الافتتاحية فأشار في كلمته الى أن معايشة المصارف للمخاطر أمر طبيعي إذ إن تقويم المخاطر هو من صلب العمل المصرفي ومحاولة إزالة المخاطر هو السير في طريق الإقفال. لكن العالم ومنذ مدة غير قصيرة يعيش مرحلة يتجاوز وصفها بالمخاطر بل بالاضطراب وحالات الضغط الشديد بحيث أصبحت الرؤية المستقبلية ضبابية وهذه حالة تؤدي الى مناخ غير ملائم للاستثمارات والتوظيفات متوسطة وطويلة الأجل. وقال «تعرض لبنان خلال فترة تزيد عن 40 عاماً الى شتى أنواع الضغوطات نتيجة الاضطراب الأمني والسياسي، الأمر الذي أدى من ناحية الى خلل في البنية الاقتصادية ومن ناحية ثانية الى مناعة ومرونة جعلته قادراً على التحديات والصدمات غير العادية. ومع تعدد أنواع المخاطر، كانت للجنة الرقابة دور واضح في تعزيز قدرة المصارف على المواجهة. فقد صدرت عن مصرف لبنان تعاميم جديدة وعن لجنة الرقابة تعاميم تطبيقية تناولت المواضيع التالية: زيادة معدل كفاية رأس المال من 12 الى 14 في المئة في نهاية عام 2016 و15 في المئة في نهاية عام 2018. وضع حد لتوظيفات وتسليفات الفروع والمصارف التابعة في الخارج بالعملة الأجنبية للبلد المضيف بحيث لا تتجاوز التسليفات إضافة الى التوظيفات بالسندات السيادية بالعملة الأجنبية الـ60 في المئة من الودائع واقتطاع التجاوز عن هذا الحد من السيولة بالعملة الأجنبية للمصرف الأم في لبنان. تكوين مؤونات عامة لمواجهة متطلبات معايير المحاسبة الدولية بنسبة 2 في المئة من محفظة التسليف والقروض المرجحة بأوزان المخاطر وذلك بصورة موقتة ربما يتم تحديد حجم المؤونات المطلوبة وفقاً للمعايير عينها وذلك نهاية العام الحالي. حث المصارف على مواجهة التراجع في تصنيف الحسابات المدينة واعتماد سياسة تعويم المؤسسات الاقتصادية المنتجة من خلال جدولة المديونية بفوائد منخفضة. على أن يلتزم مصرف لبنان بتمويل إعادة الجدولة بنسبة 50 في المئة وبالفوائد التي تراعي وتتناسب مع أوضاع المدين. متابعة أوضاع المصارف مع المراسلين والاهتمام بالأسباب الكائنة وراء توقف علاقة المصرف مع المراسل لمعرفة الأسباب وتفادي تفاقم سياسة الـ دي – ريسكينغ المتبعة من عدد من المصارف الدولية الكبيرة». ورأى «أن تعدد المخاطر يستوجب الحيطة والحذر من دون الخوف والارتباك. فالمصارف المولجة في تقويم المخاطر والأسلوب الصحيح لتعزيز القدرة على المواجهة هو أن تتجه المصارف نحو رسملة قوية، حوكمة متينة، نظام معلوماتي دقيق وعناصر بشرية تتمتع بالكفاءة والأدبيات لأن الأولوية اليوم هويالتزام أحكام منع تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وأي تقاعس أو عدم الجدية في هذا الالتزام يُعرّض المصرف المعني لخطر الإقفال والشطب».

المستقبل الإقتصادي

 ايار 2017


“تفاهم” مصرفي لبنان-روماني

تمّ اليوم في بوخارست، توقيع مذكرة تفاهم للرقابة المصرفية بين مصرف لبنان والبنك المركزي الروماني بهدف تبادل المعلومات الخاصة بالعمليات المصرفية وبغرض فتح الاستثمار المصرفي في كلا البلدين، لجهة تسهيل فتح فروع او مكاتب تمثيلية للمصارف في البلدين. وقام بتمثيل مصرف لبنان رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود بتفويض من  الحاكم رياض سلامة، فيما وقّع عن الجانب الروماني النائب الاول لحاكم المصرف موغار إيساريسكو في حضور الحاكم ورئيس لجنة الرقابة المصرفية

وقال حمود للموقع ان مذكرة التفاهم مع البنك الروماني تأتي في سياق مذكرات تفاهم وقعها مصرف لبنان (لجنة الرقابة على المصارف نيابة عنه) مع كل من المصارف المركزية في فرنسا وانكلترا وقبرص وابوظبي ودبي، كاشفا ان اللجنة تعدّ حاليا لتوقيع مذكرة مماثلة مع البنك المركزي الصيني

وعلم موقعنا ان الحاكم الروماني اقام مأدبة غداء على شرف الوفد اللبناني المصرفي الذي ضمّ ايضا عضو اللجنة احمد صفا، حيث اشاد إيساريسكو بدور لبنان ومكانة اللبنانيين، مشيرا الى انه كان زار لبنان في العامين 1973 و1998 والتقى الرئيس الشهيد رفيق الحريري “الذي كانت له رؤية ثاقبة”. كذلك، اشاد بدور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “لكفاءته النادرة”. وتقيم سفيرة لبنان في بوخارست رنا المقدم مأدبة عشاء الليلة للمناسبة

Arab Economic News

http://www.arabeconomicnews.com/article/131656/تفاهم-مصرفي-لبنانروماني.html


سلامة افتتح الدورة الـ15 للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية

1

 

الأربعاء 01 حزيران 2016

الاقتصادي – لبنان

 

افتتح رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ظهر اليوم، في فندق “فور سيزنز” الدورة السنوية الخامسة عشرة للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية IFREFI والتي يعلن في خلالها انتخاب لبنان ممثلا بهيئة الأسواق المالية نائب رئيس للمنظمة، في حضور اعضاء في الهيئة ومصرفيين ورجال مال واعمال.

بعد النشيد الوطني، تحدث عضو هيئة اسواق رأس المال المغربية ناصر الصديقي فشدد على “تعزيز التعاون بين الاعضاء في المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات”، معتبرا “اجتماع بيروت مناسبة مهمة للبحث في مسألة تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى من الاسواق نظرا الى اهمية هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والصعاب التي تواجهها في الحصول على التمويل من السوق”، مؤكدا “ضرورة رفع التحدي وايجاد الحلول الممكنة لتلبية طلباتها بالاضافة الى حماية المستثمرين”.

ثم تحدث عضو هيئة الرقابة المالية الفرنسية كريستيان بواسيو عن مهمة البحث عن حلول للمشاكل المالية، وسأل عن “المدى الذي يجب ان يبلغه التعاون الاقليمي في هذا المجال وعن آلية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى والحد الفاصل بين شح التمويل والمبالغة فيه وعن المعايير التي يجب ان تحدد هذه العملية”، مشددا على ان “الازمة العالمية فرضت تعزيز الامان المالي وامان المؤسسات المصرفية والمالية من دون التأثير على تمويل الاقتصاد الواقعي لان الهدف من التمويل هو محاربة الفقر وايجاد فرص عمل”.

بدوره، أكد سلامة “اعتزاز لبنان بفرانكوفونيته”، وقال: “ان الازمة المالية العالمية في عام 2008 كان احد اسبابها الرئيسية غياب التواصل بين مختلف هيئات الرقابة. في لبنان، كان هدفنا تفادي ذلك، وبدأنا العمل ومنذ سنوات على تفعيل التواصل بين مختلف الهيئات. ان ما يجمع كل من المصارف، وسوق الاوراق المالية، وهيئة مكافحة تبييض الاموال في لبنان كونها جميعها برئاسة حاكم مصرف لبنان”.

أضاف: “نقوم حاليا بالاعداد لاطلاق منصة تداول الكترونية بهدف تشجيع اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية والاغتراب اللبناني على الاهتمام بالسوق الداخلي وزيادة السيولة الداخلية من اجل تمويل افضل للشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات الكبيرة، ما يساهم في مرونة اكبر للسياسة المالية”.

وتابع: “نصر على ان تكون هذه المنصة بمواصفات الكترونية عالمية وان تكون شفافة ويجري الاشراف عليها بشكل جيد. كما ان الحكومة اللبنانية قررت خصخصة بورصة بيروت ونرى في ذلك عاملا بغاية الايجابية للاسواق المالية، ونأمل ان تتزامن هذه الخصخصة مع اطلاق المنصة الالكترونية التي يكمن احد اهدافها في ان تشكل سوقا جديدا تستفيد منه الشركات المتوسطة والصغيرة بدعم من مصرف لبنان، الذي أعطى الحوافز المالية للمصارف لتشجيع استثمارها في الشركات التي تعنى بالاقتصاد المعرفي وصناديق الاستثمار وذلك من خلال التعميم رقم 331 الصادر عن مصرف لبنان، ايمانا منا بالدور الذي تلعبه هذه الشركات في زيادة فرص العمل”.

وأوضحت هيئة الاسواق المالية في بيان، أن “انعقاد الدورة في بيروت يشكل فرصة لأعضاء المنظمة للتأكيد على إلتزامهم في دعم النظام المالي اللبناني، ولا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقتصادي والسياسي”، لافتة الى أن “هذه الدورة يعود اعلان قبول عضويتها في المنظمة الى الدورة الثالثة عشرة التي عقدت عام 2014 في أبيدجان. وتناقش الدورة الحالية والتي تشارك فيها شخصيات رفيعة المستوى وتضم أكثر من 12 وفدا يمثلون اعضاء المنظمة، مجموعة من مواضيع الساعة منها تمويل الأسواق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرص والرهانات التي تطرحها هذه التمويلات. وتلقي الضوء على ضرورة حماية المستثمرين وعلى الدور والصلاحيات الي تفوض بها الجهات المنظمة للأسواق بغية تحسين ممارسات الشركات المدرجة وإعادة الثقة بالقطاع المالي. وتعالج الدورة المواضيع ذات الصلة بالمناخ الإقتصادي والمالي ولا سيما في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التطور المؤسساتي والتنظيمي لمختلف الأنظمة المالية، والاستثمارات، وآليات حماية المستثمرين والتعويض لهم.
وأكد المشاركون خلال الدورة “أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاسواق المالية اللبنانية ومقاربتها الشاملة حيال تطوير الإطار التنظيمي لسوق الأوراق المالية وذلك بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي. وإحدى أهم التطورات التي تندرج في هذا السياق هي توقيع أول إتفاقية دولية مع هيئة الأوساق المالية الفرنسية (AMF) والتي مهدت الطريق أمام توقيع إتفاقيات أخرى مختلفة مع عدد من الجهات الرقابية والتنظيمية الدولية. وفي هذا الصدد، تعمل هيئة الأسواق المالية على توقيع إتفاقيات مع جميع أعضاء المنظمة الفرنكوفونية قبل نهاية عام 2016 الجاري”.

وأشار البيان الى أن الهيئة بلغت المرحلة الأخيرة من إجراءات إلتحاقها بالمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وذلك بفضل الدعم المطلق لرئيسها وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ورؤيته الرامية إلى منح الهيئة دورا رياديا في تطوير الأسواق المالية. وتأتي هذه المبادرة لتتوج سنوات من العمل الدؤوب أعطت الهيئة مكانة كسلطة منظمة ومشرفة قادرة على العمل وفقا للمعايير الدولية المعتمدة”.

وذكرت أن “المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية تجمع رؤساء المنظمات الأعضاء بشكل دوري في بلد مضيف لمراجعة آرائهم إزاء تطوير الأسواق المالية، فضلا عن عرض لنتائج البحوث، ومشاركة تحاليل الواقع المالي الدولي، والتحدث بعمق عن مشاريع الإصلاح في مجال الأسواق المالية”.

 


انعقاد مؤتمر يوروموني لبنان بمشاركة قادة في عالم التمويل

doc-2

الثلاثاء 31 أيار 2016 – 12:11
انعقد مؤتمر يوروموني لبنان في فندق فينيسيا في بيروت، وضم هذا الحدث الإقتصادي المدعوم من مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية 350 شخصية من الشخصيات الحكومية الرفيعة المستوى، المستثمرين، قادة ورواد الأعمال من لبنان والعالم الذين اجتمعوا لإستكشاف سبل نمو المشهد الرقمي وكيفية إحياء أسواق المال وسبل تمركز لبنان كلاعب أساسي في التمويل الإقليمي.
وجذب هذا المؤتمر المنظم من قبل يوروموني كونفرنسز المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة أيضا عدد مهم من المندوبين الدوليين من البحرين، الأردن، فرنسا، مصر، تركيا، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.
وافتتح حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة المؤتمر. واستتبعت كلمة الإفتتاح بمقابلات رئيسية مع كل من رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر السيد سعد الأزهري والمدير العام التنفيذي لمجموعة بنك عودة السيد سمير حنا.
وارتكزت النقاشات والمقابلات الرئيسية المقررة لهذا النهار على القطاع المالي والإقتصاد الكلي والمشهد الجيو سياسي الحالي، فتحدث الحاضرون عن الإقتصاد اللبناني وتطور القطاع المصرفي والمالي من حيث السيولة، الحوكمة والإبتكار. وتباحث الخبراء أيضا في كيفية تطوير لبنان لنظامه البيئي المالي والتجاري الرقمي من خلال الخطابات، النقاشات التفاعلية ، المقابلات المباشرة مقدمين رؤية أقرب للعلاقة بين ريادة الأعمال، التمويل والتكنولوجيا.
وشارك السيد فراس صفي الدين عضو مجلس الإدارة التنفيذي لهيئة الأسواق المالية في مقابلة مباشرة على المنصة مناقشا المبادرات الجديدة التي تتبعها الهيئة بما فيها منصة التداول الإلكتروني ETP)). واستتبع ذلك نقاش تفاعلي مميز حول المخارج المالية الصحيحة للشركات اللبنانية المبتدئة وآخر عكس تطلعات الخبراء الرفيعي المستوى حول كيفية توسيع أسواق رأس المال المحلية في لبنان . بالرغم من التحديات التي فرضها الوضع الإقتصادي الحالي والحجم الصغير للسوق والمستثمرين نسبيا يتمتع لبنان بمزايا استراتيجية هامة على صعيد الخدمات المهنية المتطورة في القطاع والعديد من المؤسسات المالية المتطورة فضلا عن وجود لاعبين أساسيين آخرين في السوق.
وصدقت المناقشات على الصعوبات التي يواجهها لبنان والتي هي نتيجة التحديات العالمية والمحلية بالمطلق، ترك المؤتمر نظرة تفاؤلية حول مستقبل لبنان ودوره كمركز إقليمي للتكنولوجيا وفي توفير تجربة ثاقبة وغنية بالمعلومات للجمهور المحلي والدولي العالي المستوى.
وفي تعليق لها على الحدث قالت المديرة الإقليمية لمؤتمرات يوروموني السيدة فيكتوريا باهن:” نتوجه بجزيل الشكر لحاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة وفريق مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمؤسسات الراعية على دعمهم المتواصل”. أضافت قائلة: “سيضع مشرفونا التوصيات الرئيسية التي تعطي للبنان القدرة على معرفة كيفية بناء وتمويل مستقبله الرقمي.”


مصرف لبنان يدعم إنتاج الأعمال الفنية

19 أبريل 2016
الاقتصادي – لبنان

أصدر “مصرف لبنان” التعميم الوسيط رقم 416 الذي ينصّ على منح قروض مدعومة لقطاع إنتاج الأعمال الفنية في لبنان، وذلك في سياق سعيه الى تحريك عجلة النمو الاقتصادي، كما جاء في التقرير الأسبوعي لـ”بنك الاعتماد اللبناني”.
وأضاف المصرف: تقضي المادة الثالثة من التعميم بتعديل التعميم الأساسي رقم 6116 من أجل السماح لمنتجي الأفلام السينمائية أو التلفزيونية روائية أو وثائقية أو تثقيفية أو أعمال مسرحية، بالإفادة من قروض مدعومة بفائدة متدنية تبلغ 1.075% حالياً أي ما يعادل 3.75% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة، ويمكن لهذا القرض أن يمتد على 16 عاماً بما فيها فترة سماح تصل إلى سنتين على ألا تتجاوز قيمته 4500 مليار ليرة لبنانية، وأن يتم تنفيذ ما لا يقل عن 90% من العمل في لبنان


ندوة عن مخاطر الجرائم الإلكترونية

نظم اتحاد الغرف العربية في مقره «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، ندوة تخصصية بعنوان «مخاطر الجرائم الإلكترونية على قطاعات المال والأعمال العربية والأساليب الحديثة لمكافحتها»، بمشاركة رئيس لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان سمير حمود، المدير التنفيذي لدائرة المعلوماتية في مصرف لبنان الدكتور علي نحلة، وصاحب مكتب جوستيسيا للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور بول مرقص، وأمين عام اتحاد الغرف العربية عماد شهاب، والأمين العام المساعد شاهين علي شاهين، إضافة إلى نخبة من الاختصاصيين والحقوقيين، ومنتدبين عن المصارف العاملة والشركات في لبنان.

 

وتحدث حمود، فأشار إلى أن «البنوك تبقى الهدف الأبرز للسارقين المحترفين، واعتبر أن «معظم المؤسسات تكاد تكون عرضة لنوع من هذه المخاطر التشغيلية الإلكترونية«، كاشفاً عن وجود «تحويلات احتيالية بمئات الملايين من الدولارات قام بها مجرمون إلكترونيون مؤخراً بين مصارف عالمية».

 

أما نحلة فرأى ان «الحاجة باتت ضرورية وأساسية لإنشاء دفاعات متينة لحماية المؤسسات من هذه الجرائم«، معتبراً أن «لبنان يمثل أرضية خصبة ومعرض أكثر من غيره للجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، حيث إن القراصنة الإلكترونيين قد يستفيدون من الواقع المأزوم الذي يمر فيه البلد».

 

كما تحدّث مرقص في الندوة الذي شدد على ألا تبقى الدولة مكتوفة الأيدي ومتفرجة أو غائبة وعاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي«.

 

المستقبل الإقتصادي

الأربعاء 30 آذار 2016 – العدد 5682 – صفحة 9

 


Samir Hammoud: Le client des banques n’est plus roi

samir-hammoud

 

Un an après sa désignation par le Conseil des ministres, Samir Hammoud fait, pour Magazine, le point de la situation des banques libanaises sur le double plan de la conformité aux standards internationaux de financement du terrorisme et du blanchiment d’argent (Compliance standards) d’une part, et de la politique de «derisk» (amenuisement des risques) et de bonne gouvernance, d’autre part.

Cela fait dix-huit ans que le Liban a entamé un chantier de réformes de supervision de l’activité bancaire afin de combattre l’argent sale. Où en sommes-nous aujourd’hui?
Dans toutes ses composantes, politiques, économiques et financières, le Liban agit dans le respect des conventions internationales de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, ainsi que des lois américaines promulguées dans ce sens, compte tenu de la tendance mondiale d’inclusion financière des populations, de la dollarisation de notre économie et de la volonté du pays du Cèdre de combattre la criminalité. De plus, dans un contexte régional de violence, de guerre et de changement de régimes politiques, les crimes du recyclage d’argent sale augmentent. Il faut trouver des canaux légaux pour blanchir l’argent généré par le trafic de drogue, celui des armes et du renversement des hommes des régimes déchus. Il est donc clair que le choix des banques libanaises de respecter les règles internationales de conformité (compliance) est un choix de vie ou de mort. Le principe du client est roi n’est plus de rigueur dans les activités bancaires. Le client doit justifier l’origine de ses fonds et le mouvement de ses comptes bancaires doit être le miroir de son statut financier réel dans sa vie active. Le principe du KYC (Know Your Customer) est appliqué avec beaucoup de vigilance par les cadres bancaires locaux, suscitant parfois le mécontentement de la clientèle qui se trouve contrainte de fournir des informations qu’elle considère appartenant à sa vie privée. Néanmoins, la Commission de contrôle bancaire est satisfaite de «cette politique ultraconservatrice» suivie par les établissements de crédit libanais, dans la mesure où le coût d’une sanction d’une infraction aux lois internationales de conformité est largement supérieur à celui de la clôture d’un ou de plusieurs comptes bancaires. Dans la conjoncture actuelle, les banques libanaises ne peuvent prendre aucun risque. Une simple comparaison entre les sanctions et le montant des amendes infligées à certaines banques européennes du fait de l’infraction aux règles de conformité, et ceux imposés aux banques libanaises, met en exergue les difficultés que rencontrent les établissements de crédit européens à se conformer aux normes en référence. Par exemple, les sanctions appliquées au Crédit suisse, au Crédit lyonnais, à la HSBC et à la Commerzbank. Les banques libanaises ont l’obsession de maintenir une supervision étroite sur les fonds qui intègrent leur circuit à l’ombre d’une pression persistante de leurs banques correspondantes de par le monde. L’évolution des opérations bancaires, notamment leur mondialisation, a changé radicalement l’équation de contrôle des banques. Par le passé, la Commission de contrôle de la Banque du Liban (BDL) s’occupait exclusivement de la qualité et de la quantité des actifs des banques, ainsi que de leur profitabilité.

Dans quelle mesure les transferts d’argent cash de la communauté libanaise établie dans le continent africain seraient-ils affectés, vu la loi sur le transport transfrontalier de liquidités?
Le vote de cette loi en octobre 2015 était inéluctable pour le respect des conventions internationales de lutte contre le blanchiment d’argent. Cependant, les membres de la communauté libanaise d’Afrique, où le contrôle de change est en vigueur, sont autorisés à transporter des liquidités à condition de les déclarer et d’en justifier l’origine. Le cas échéant, ces liquidités seraient saisies à l’aéroport avant même leur intégration dans le circuit bancaire. Je peux certifier que le Liban n’est pas un centre de blanchiment d’argent. Ceci ne signifie nullement que le pays du Cèdre est à l’abri à cent pour cent de toutes transactions suspectes. Toutefois, la Commission de contrôle et les banques commerciales sont en état d’alerte permanente pour les identifier et les démanteler.

La Commission de contrôle bancaire a-t-elle des prérogatives de supervision hors des frontières libanaises?
En ce qui concerne les branches des banques libanaises à l’étranger, elles sont soumises de facto à l’autorité de supervision de la commission, la conclusion de certaines opérations a même besoin d’une décision de l’administration de la maison mère. Pour ce qui est des filiales, des équipes sont formées au sein de leur cadre par la Commission de contrôle, et l’échange d’informations est effectif en cas de besoin. La conformité des banques, de leurs branches et de leurs filiales libanaises aux directives de la lutte contre le recyclage de l’argent sale constitue une ligne rouge. De toute façon, la BDL a constamment encouragé les banques locales à s’exporter à l’étranger, vu le volume important de leurs liquidités par rapport aux besoins en crédits du marché domestique.

Qu’en est-il de la circulaire sur l’interdiction d’émission d’actions au porteur?
La proposition de loi sur l’interdiction de l’émission d’actions au porteur n’a pas, en effet, été approuvée lors de l’assemblée générale du Parlement, en novembre dernier, poussant la Banque centrale à émettre une circulaire dans ce sens. Les circulaires de la BDL, rappelle-t-on, sont contraignantes seulement pour les agents du secteur bancaire. Cette réaction de la Banque centrale était évidente puisqu’elle s’inscrit dans le contexte de la lutte contre le blanchiment d’argent et la mise en œuvre du principe «Connaître son client» (KYC). La circulaire a interdit non seulement aux banques d’émettre des actions au porteur, mais elle les empêche également d’ouvrir des comptes à des sociétés formées sur la base d’un actionnariat au porteur. Les actions de cette catégorie se transmettent d’un porteur à l’autre sans que les noms des différents détenteurs ne soient connus. Une niche qui pourrait tenter les fauteurs de troubles….

Liliane Mokbel