News


BANQUE DU LIBAN – Monetary Overview

BANQUE DU LIBAN – Monetary Overview
May 28, 2020

Overview of the Recent Monetary, Banking, and Financial Developments in Lebanon
2019

Unstable political circumstances in the country, along with regional unrest and the burdens of the Syrian crisis, have impaired the Lebanese economy for several years now. The outbreak of nationwide civic protests in October 2019 has further exacerbated the economic environment, cutting deeper into Lebanon’s main economic indicators such as foreign investment, consumption, tourism, and real estate.

Over the years, Lebanon has shown extreme resilience and a unique ability to prevail under exceptionally arduous external and domestic challenges that would have shaken many other countries. Yet economic imbalances have intensified in 2019 and vulnerabilities have continued growing, thus giving rise to severe financial challenges.

The Lebanese economy has moved into a state of recession in 2019 with GDP growth touching the negative territory. The International Monetary Fund projected Lebanon’s real GDP to shrink by 12% in 2020, a new double-digit contraction not seen in more than 30 years. In comparison, the IMF forecasted real GDP to contract by 3.3% in the MENA region and by 3% globally in 2020. Inflation in Lebanon recorded 2.9% in 2019, and it is expected to reach 17% in 2020, according to the IMF.

At the monetary level, the year was marked by noticeable net conversions in favor of foreign currencies, a decline in deposit inflows, a shortage of US dollars and a lack of local currency liquidity. As a result, BDL’s assets in foreign currencies witnessed a contraction of 6% to reach $37.3 billion at end December 2019.

In the midst of these challenging circumstances, BDL has been deploying all measures to help the economy survive, protect depositors’ money at Lebanese banks, and support small and medium businesses.

Since September 2019, BDL has been creating mechanisms through Lebanese banks to allow the smooth import of fuel, medication and wheat, after importers of these vital supplies complained about dollar shortages. Another mechanism has been added in November to supply banks with the needed foreign currency to finance the imports of pharmaceuticals, medical supplies, as well as raw materials that are used in the manufacturing of medicine in Lebanon.

BDL has also asked banks to refrain from distributing dividends for financial year 2019 and to increase their capital by 20% by the end of June 2020.

Concerning interest rates, BDL has issued a circular in December reducing rates on bank deposits in Lebanese pounds and US dollars and asking banks to reflect the decline on the Beirut Reference Rate (BRR) for lending.

It is worth mentioning that in the last quarter of 2019, the Lebanese pound has plunged on a parallel market by nearly 50% versus an official rate of 1507.5 pounds to the dollar. The Central Bank is still maintaining the official peg in bank transactions and for critical imports such as medicine, fuel and wheat.

As for the banking sector, the year 2019 had witnessed tough operating conditions especially after the banks two-week closure amid street protests in October 2019.

Banks had to impose tight controls on withdrawals and transfers of foreign currency in order to preserve liquidity and protect the system. Total deposits registered a contraction of 8% in 2019, most of it in the last quarter of the year. The deposit dollarization ratio reached a new 12-year high of 76% at end December 2019, as compared to 70.6% at end December 2018. In parallel, bank loans to the private sector dropped by 15% to reach US$ 51.9 billion at end December 2019, with the loan dollarization ratio witnessing a slight decline to stand at 68.7%.

In terms of capitalization, banks’ equity increased by 2.8% to reach US$ 20.7 billion at end December 2019. In fact, banks are in the process of increasing their capital by 20% until June 2020 as per BDL circular issued November 2019.

As for capital markets, both equity and bond markets were hit hard in 2019, showing significant price contractions. The Lebanese Eurobond market had witnessed its worst performance in the last quarter of the year amid low confidence and high domestic uncertainties coupled with nationwide anti-government protests. Lebanon’s credit rating has been downgraded by all three international rating agencies.

Looking forward, Lebanon needs to strengthen confidence in its future. It has shown resilience in the face of adversity and negative campaigns, but now is the time to lay a vision for the future.

Lebanon’s main problem is that the public sector grew to an extent that it became a liability for the economy, competing on its financial resources and impeding growth. Now it’s time for the public sector to reinvigorate and support the private sector.

The Lebanese government needs to move forward on implementing the necessary fiscal and structural reforms. This will be the needed catalyst for the International community to pledge financial support, paving the way for the Lebanese economy to regain momentum and achieve its full potential


Lebanese Business Associations Keen on Electronic Trading Platform Launch … Salameh: ETP Venue for Low Cost Financing

Lebanese Business Associations Keen on Electronic Trading Platform Launch … Salameh: ETP Venue for Low Cost Financing
July 4, 2019
Under the patronage and in the presence of the Chairman of the Capital Markets Authority, Governor of the Banque du Liban H.E. Riad Salame, the Capital Markets Authority – CMA hosted an open discussion on the electronic trading platform and capital financing in Lebanon. The meeting, which was held to showcase the official steps to launch the ETP in 2020 and encourage SMEs to finance their growth and operations at lower costs from capital markets, was attended by Presidents of Lebanese Economic & Business Associations, leading private sector businessmen and family business owners.
In his remarks, H.E. Riad Salame presented a comprehensive assessment of the current financial situation in Lebanon, emphasizing the importance of launching the Electronic Trading Platform in light of the increasing difficulties in obtaining credit from the banking sector, given the high levels of private sector debt in Lebanon. Chairman Salame highlighted in his speech that the platform would not be an alternative to the Beirut Stock Exchange especially due to the different listing requirements and type of securities offered on both the BSE and ETP.
The meeting was moderated by Vice Chairman of the Capital Markets Authority Mr. Firas Safieddine, with the participation of both Bank Audi and ATHEX Group as members of the winning consortium to operate the ETP. The consortium delivered to the audience a detailed presentation on the time-line to launch, including future steps to be taken in order to activate the participation of the Lebanese private sector on the platform.
In their several interventions, the Presidents and members of the Lebanese Economic and Business Associations stressed the important role of the Lebanese Government and legislator in supporting economic growth through issuing incentives that will aim to develop the capital markets in Lebanon.


BANQUE DU LIBAN – Monetary Overview

Overview of the Recent Monetary, Banking, and Financial Developments in Lebanon

2 May 2019

Unstable political circumstances in the country, along with regional unrest and the burdens of the Syrian crisis, have impaired the Lebanese economy for several years now. The outbreak of nationwide civic protests in October 2019 has further exacerbated the economic environment, cutting deeper into Lebanon’s main economic indicators such as foreign investment, consumption, tourism, and real estate.

Over the years, Lebanon has shown extreme resilience and a unique ability to prevail under exceptionally arduous external and domestic challenges that would have shaken many other countries. Yet economic imbalances have intensified in 2019 and vulnerabilities have continued growing, thus giving rise to severe financial challenges.

The Lebanese economy has moved into a state of recession in 2019 with GDP growth touching the negative territory. The International Monetary Fund projected Lebanon’s real GDP to shrink by 12% in 2020, a new double-digit contraction not seen in more than 30 years. In comparison, the IMF forecasted real GDP to contract by 3.3% in the MENA region and by 3% globally in 2020. Inflation in Lebanon recorded 2.9% in 2019, and it is expected to reach 17% in 2020, according to the IMF.

At the monetary level, the year was marked by noticeable net conversions in favor of foreign currencies, a decline in deposit inflows, a shortage of US dollars and a lack of local currency liquidity. As a result, BDL’s assets in foreign currencies witnessed a contraction of 6% to reach $37.3 billion at end December 2019.

In the midst of these challenging circumstances, BDL has been deploying all measures to help the economy survive, protect depositors’ money at Lebanese banks, and support small and medium businesses.

Since September 2019, BDL has been creating mechanisms through Lebanese banks to allow the smooth import of fuel, medication and wheat, after importers of these vital supplies complained about dollar shortages. Another mechanism has been added in November to supply banks with the needed foreign currency to finance the imports of pharmaceuticals, medical supplies, as well as raw materials that are used in the manufacturing of medicine in Lebanon.

BDL has also asked banks to refrain from distributing dividends for financial year 2019 and to increase their capital by 20% by the end of June 2020.

Concerning interest rates, BDL has issued a circular in December reducing rates on bank deposits in Lebanese pounds and US dollars and asking banks to reflect the decline on the Beirut Reference Rate (BRR) for lending.

It is worth mentioning that in the last quarter of 2019, the Lebanese pound has plunged on a parallel market by nearly 50% versus an official rate of 1507.5 pounds to the dollar. The Central Bank is still maintaining the official peg in bank transactions and for critical imports such as medicine, fuel and wheat.

As for the banking sector, the year 2019 had witnessed tough operating conditions especially after the banks two-week closure amid street protests in October 2019.

Banks had to impose tight controls on withdrawals and transfers of foreign currency in order to preserve liquidity and protect the system. Total deposits registered a contraction of 8% in 2019, most of it in the last quarter of the year. The deposit dollarization ratio reached a new 12-year high of 76% at end December 2019, as compared to 70.6% at end December 2018. In parallel, bank loans to the private sector dropped by 15% to reach US$ 51.9 billion at end December 2019, with the loan dollarization ratio witnessing a slight decline to stand at 68.7%.

In terms of capitalization, banks’ equity increased by 2.8% to reach US$ 20.7 billion at end December 2019. In fact, banks are in the process of increasing their capital by 20% until June 2020 as per BDL circular issued November 2019.

As for capital markets, both equity and bond markets were hit hard in 2019, showing significant price contractions. The Lebanese Eurobond market had witnessed its worst performance in the last quarter of the year amid low confidence and high domestic uncertainties coupled with nationwide anti-government protests. Lebanon’s credit rating has been downgraded by all three international rating agencies.

Looking forward, Lebanon needs to strengthen confidence in its future. It has shown resilience in the face of adversity and negative campaigns, but now is the time to lay a vision for the future.

Lebanon’s main problem is that the public sector grew to an extent that it became a liability for the economy, competing on its financial resources and impeding growth. Now it’s time for the public sector to reinvigorate and support the private sector.

The Lebanese government needs to move forward on implementing the necessary fiscal and structural reforms. This will be the needed catalyst for the International community to pledge financial support, paving the way for the Lebanese economy to regain momentum and achieve its full potential.


Arab Financial Inclusion Day 2019

Issued by:
Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities Governors

On “Arab Financial Inclusion Day” 27 April 2019

“Financial Inclusion for Sustainable Development”

The Council calls on

Supporting access of all groups of society, micro, small and medium-sized enterprises to financial services

Encouraging the use of modern financial technologies to enhance financial inclusion

Promote the culture of responsible finance in banking industry

The Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities Governors gives a great attention to enhancing the access to finance and financial services in Arab countries. The Council is mindful of the substantial potential opportunities that can be achieved through the enhancing of financial inclusion to support inclusive and sustainable economic development, meet the challenges of unemployment, and achieve social justice.

In this connection, in light of the increasing need to further raise awareness of the importance of financial inclusion and its aspects for all parties in the Arab countries, the Council of Arab Central Banks and Monetary Authorities Governors in 2016 has proclaimed the 27th of April of every year as the Arab Financial Inclusion Day. This year, the Arab Financial Inclusion Day is celebrated under the slogan “Financial Inclusion for Sustainable Development”. On this occasion, the Council reiterates its support to the efforts exerted by the international community to enhance financial inclusion and its link to achieving sustainable development, primarily the efforts of G20, which adopted financial inclusion topic as one of the main aspects of the economic and financial development program.

The Council is keen to see that financial inclusion issues in Arab countries are given the accord they deserve. Therefore, the Council has directed to launch a number of different activities and initiatives in cooperation with relevant regional and international organizations. These efforts were further enhanced when the Arab Monetary Fund has, under the Council’s auspices and in cooperation with a number of regional and international organizations, launched FIARI (Financial Inclusion in the Arab Region Initiative) aimed to empower and enhance capacities and capabilities to overcome the obstacles that hinder financial inclusion indicators in Arab countries. In this connection, the Council values the comprehensive model of statistical surveys detecting demand on financial services in Arab countries. This comprehensive model relates to financial services provided to individuals, companies, and micro, small and medium-sized enterprises, which was developed under this initiative. The Council calls on implementing this model in all Arab counties to help improve financial inclusion indicators and adopt appropriate policies and strategies.

The Council also values the steps and actions taken by Arab countries to promote financial inclusion, and reiterates the importance of including all society categories and sectors in the formal financial system, namely the youth, women, entrepreneurs, micro, small and medium-sized enterprises by enhancing their access to, and use of, financial services and products that suit their needs at reasonable costs and conditions, and by protecting their rights and improving their knowledge and awareness of financial issues so that they can make sound investment decisions.

The Council stresses the increasing importance of using modern financial technologies in financial and banking sectors, and the significant and accelerated growth witnessed by the industry of such technologies and their related services world-wide, in addition to the great potentials offered by these technologies and services in terms of enhancing the efficiency of financial and banking operations, particularly in the area of supporting the opportunities to access finance and financial services and encourage entrepreneurship. This requires continuous consultations about the consequences and directions of using such technologies, in a pursuit to maximize the benefits they provide on one hand and limit the negative impacts on the soundness and integrity of financial and banking operations on the other hand. In this connection, the Council welcomes the launch of regional task force on modern financial technologies by Arab Monetary Fund, which aims to study issues related to modern financial technologies, consult, and share expertise and knowledge about the same in order to crystalize different visions on how to activate and regulate those technologies in Arab countries.

In conclusion, the Council calls on all member states to participate in the events of the Arab Financial Inclusion Day by implementing the events and activities that promote and highlight the vision of financial inclusion and its objectives. We wish you all the best of success in your endeavors and hope that you achieve the desired objectives.


لبنان في لجنة بازل للرقابة المصرفية

وافقت الأمانة العامة للجنة بازل الدولية للرقابة المصرفية التابعة لبنك التسويات الدولية المتواجد في مدينة بازل، على انضمام لبنان ممثلاً بعضو لجنة الرقابة على المصارف أحمد صفا إلى فريق العمل الإستشاري التابع للجنة بازل. الفريق الذي يعتبر واحداً من 5 فرق عمل تقنية منبثقة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، يهدف إلى تسهيل وتأمين التواصل مع الدول غير الأعضاء في لجنة بازل، وذلك من خلال الإجتماع مع ممثلين عن هذه الدول، المؤسسات الدولية والمجموعات الرقابية الإقليمية ومناقشة المعايير الرقابية المصرفية الدولية قبل صدورها. مع الإشارة إلى أن المعايير الدولية التي تصدرها لجنة بازل اصبحت جزءاً أساسياً في تقييم كفاية وكفاءة نوعية الرقابة المصرفية لأي بلد في العالم، وأن تطبيق هذه المعايير سيعزّز مكانة القطاع المصرفي اللبناني

البنك والمستثمر

آب 2017


سلامه: الليرة مستقرة والثقة بالإقتصاد تتعزز

أكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامه ان الليرة اللبنانية مستقرة وستبقى كذلك، مشدداً على أن ذلك يعزز الثقة بالإقتصاد والقدرة الشرائية ويساهم في استقرار بنية الفوائد، ويحسن بيئة العمل في لبنان

جاء كلام سلامه في كلمته الرئيسية في المنتدى اللبناني الأول للمؤسسات الغيرة والمتوسطة الذي انعقد في البيال – بيروت، في رعاية رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون ممثلاً بوزير الإقتصاد والتجارة رائد خوري، وفي حضور شخصيات سياسية واقتصادية

استقرار الفائدة يدعم القطاعات

أشار الحاكم سلامه إلى أن البنك المركزي يتدخل باستمرار للحفاظ على استقرار الفائدة في البلد آخذا في الاعتبار المحافظة على قدرة لبنان في جذب الأموال ومراعاة حركة الفوائد اللبنانية والعالمية، موضحاً أن الإدارة التي قام بها البنك المركزي سمحت بالمحافظة على فوائد مقبولة بين 6 و 7 في المئة، الأمر الذي يؤمن أفضلية تنافسية للقطاعات المنتجة تعوض نسبياً عن التكاليف الناجمة عن تردي البنية التحتية وعن تراجع الخدمات العامة وتعقيدات المعاملات الإدارية

ولفت سلامه إلى حرص مصرف لبنان على المساهمة في تقوية رسملة المصارف لكي تبقى قادرة على التسليف. فالأنظمة المصرفية الدولية ربطت ما بين رأسمال المصرف وما هو مسموح له بالتسليف، مشيراً إلى أن “ملاءة المصارف، وتبعاً لمعايير بازل – 3، ستبلغ 15%، وستطبق المصارف اللبنانية المعايير المحاسبية المطلوبة دولياً. ولديها، منذ الآن، القدرة المالية اللازمة.” وشدد على أن ” مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وهيئة الرقابة على تبييض الأموال سيلتزمون تطبيق الحوكمة والشفافية”

14 مليار دولار لدعم الإقتصاد

وأشار سلامه إلى أنه “خلال السنوات الخمس الماضية خصص مصرف لبنان رزماً تحفيزية استفادت منها قطاعات اقتصادية عدة، المنتجة منها بـ35% والإسكان 65%، وبلغت قيمة هذه التحفيزات 5 مليارات دولار، وان اضفنا اليها احتياطي الإلزامي ودعم القروض من الدولة اللبنانية يكون الدعم يساوي 14 مليار دولار اميركي لدعم النشاط الإقتصادي في لبنان”

وأكد سلامه أنه تم تمديد “القروض المدعومة 19 عاما للمحافظة على مؤسساتنا التي تمر بظروف مالية نعتبرها ظرفية”، مشيراً إلى أن هذه القروض سمحت بالمحافظة على نمو ايجابي في لبنان من خلال تأثيرها على الطلب الداخلي، ولافتاً إلى أن الإقتصاد اللبناني تأثر سلباً بالأحداث المؤلمة التي تعبشها منطقتنا والحرب في سوريا إضافة إلى الصعوبات الإقتصادية والمالية في الدول التي يعمل فيها اللبنانيون.

توظيفات الإقتصاد الرقمي

ولفت سلامه إلى أن المصارف اللبنانية وضفت بكفالة من البنك المركزي نحو 400 مليون دولار في اقتصاد المعرفة الرقمي، الأمر الذي أدى إلى خلق مئات وآلاف فرص العمل، معتبراً أن لبنان يتمتع بطاقة بشرية قادرة وهي “ثروة ترتفع قيمتها دائما ولا تعاني التقلبات ومنها تقلبات اسعار السلع”

من جهته أعلن الوزير خوري بإسم رئيس الجمهورية عن إجراءات جديدة ستساهم في تعزيز وتنمية قدرات الشركات، مشيراً إلى أن “التحدي الكبير هو تطبيق الخطة الإقتصادية التي سنضعها وابعاد السياسة عن الإقتصاد واعتماد خطاب اقتصادي علمي”

وفي السياق ذاته، أكّد رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير ضرورة تركيز الجهود على الأوضاع الإقتصادية، مشدداً على أن لبنان بحاجة إلى خطة تحفيزية إنقاذيه اقتصادية شاملة

البنك والمستثمر

آب 2017

 


Arab Banks urge risk management

“Banks must adopt strong governance, accurate information technology systems, strong capitalization, in addition to employing highly skilled human resources in a bid to help in their fight against money laundering and terrorism financing,” he said.

“Any failure to do so will threaten banks’ existence in the market.”

Hammoud’s remarks came during the seventh Annual Risk Management in the Arab Banks Forum, organized by the Union of Arab Banks at the Coral Beach hotel Thursday. The forum aims to discuss current priorities of risk management for Arab banks in addition to providing a platform for professional dialogue among risk practitioners.

Hammoud said Lebanon is committed to proper banking regulations that Lebanese banks are highly aware of compliance risks.

“We are sure that the flexibility that characterizes Lebanese banks will enable them to overcome this current challenging period,” he said.

“However, we wish upon banks to give more attention to training their resources in addition to upgrading the performance of their administrative staff, starting with members of the board of directors.”

Hammoud noted that over the past 40 years, Lebanon has been faced with several challenges due to political and security instability that has weighed heavily on its economy, while at the same time immunizing the country against unusual shocks and risks. In a bid to strengthen banks in the face of these risks, the central bank issued circulars covering various areas, he added.

For his part, Mohamed al-Jarrah al-Sabbah, president of the Union of Arab Banks, said Arab banks are keen to implement international regulations such as BASEL, FATF and FSB due to their great awareness of compliance risks in their countries and in foreign countries.

Sabbah emphasized the importance of adopting proper governance in banks that facilitate the duties of regulatory authorities.

He also noted that it is very important for banks to coordinate and cooperate with judicial, security and regulatory authorities in order for them to be able to have access to as much information as possible about their clients and avoid de-risking.

De-risking refers to banks’ moves to close the accounts of clients considered to be highly risky.

“It is very important for banks to cooperate with regulatory authorizes and obtain the necessary information about their clients,” Sabbah said. “This will enable banks to keep their clients while avoiding the de-risking phenomenon which leads to the rise of shadow banking,” he added.

The Daily Star

May 19, 2017

 


افتتاح الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية

 

أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، «أننا في لبنان ملتزمون القواعد المصرفية السليمة ونحن على ثقة أن المصارف في لبنان واعية لمخاطر الامتثال وأن المرونة التي يتمتع بها القطاع المصرفي ستمكنه من تجاوز المراحل الصعبة ويبقى دائماً الاعتماد على العنصر البشري الذي نأمل من إدارات المصارف إيلاء المزيد من الاهتمام بالتدريب والتثقيف ورفع مستوى الأداء لدى جهازها الإداري بدءاً من أعضاء مجلس الإدارة ومروراً بالموظفين كافة». انطلقت أمس، فاعليات «الملتقى السنوي لإدارة المخاطر في المصارف العربية في دورته السابعة» الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، وشارك في حفل افتتاح فاعليات الملتقى، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الجرّاح الصبّاح، ورئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود، والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وسام حسن فتّوح ونائب محافظ المصرف المركزي المصري الأستاذ جمال نجم إضافة الى كبار مسؤولي المخاطر في المصارف العربية. بداية، تحدث فتوح، فقال «شهدت الصناعة المصرفية خلال العقدين الماضيين الكثير من التطوّرات والتغيّرات نتيجة التقدّم التكنولوجي المتسارع، وبرز عدد من المنتجات المالية الجديدة التي تقدّمها البنوك، مما وضع الصناعة المصرفية أمام تحديّات كثيرة تستوجب تضافر الجهود من جميع الأطراف المعنية لتعظيم الفائدة من هذه التطوّرات والحدّ أو التقليل من المخاطر الناجمة عنها». أضاف «إنّ مصارفنا العربية تحرص كل الحرص على تطبيق التشريعات الدولية مثل توصيات بازل، وتوصيات مجموعة العمل المالي ، وتوصيات مجلس الاستقرار المالي وغيرها من التوصيات والتشريعات، وهذا التشدّد من قبل مصارفنا العربية في الامتثال لهذه التشريعات ناجم عن وعيها وقناعتها بها، وإدراكها بخطورتها على أعمالها داخل بلدانها وخارجها»، وأشار «إلى أن أحد العناصر المساعدة للهيئات الرقابية في تنفيذ مهامها هو تطبيق حوكمة رشيدة في المؤسسات المصرفية، وبرأينا فإن تطبيق مبادئ الحوكمة بشكل جيّد يؤدي من دون شكّ إلى تسهيل مهمة الهيئات الرقابية، وخصوصاً المبادئ المتعلقة بالممارسات الصحيحة لمجالس الإدارة والإدارة العليا، وممارسات شفّافة في التعويض والمكافآت». وتابع «توسّع أخيراً انتشار ظاهرة تجنّب المخاطر لارتباط هذه الظاهرة باحتمال عدم تمكّن المصارف أحياناً من الالتزام بمتطلبات الحيطة والحذر والعناية الواجبة التي تفرضها السلطات الرقابية والبنوك المراسلة، مثل التشدّد بالحصول على المعلومات الواجبة عن الزبائن وغيرها من إجراءات التحقّق عن الزبائن أو العملاء أو القطاعات. وقد يُفضّل عدم التعامل مع هذه الأنواع من الزبائن والعمليات، وهذا ما يُعرف بظاهرة دي – ريسكينغ» وختم: «وهنا تكمن إشكالية المعالجة، ففي حال اعتمد المصرف خيار التخلّي عن بعض العمليات أو العملاء، يكون قد خسر بعض الزبائن من باب الشك، وساهم في الوقت نفسه في تنامي ظاهرة صيرفة الظل ، حيث تبرز مشكلة جديدة وهي إمكان ظهور قنوات مالية غير خاضعة لأي نوع من أنواع الرقابة، والحل الموضوعي في هذا المجال يتطلّب تشدداً أكثر في الرقابة الداخلية والتوسّع في المعلومات والمعطيات الهادفة إلى تطبيق أشمل لقاعدة «اعرف عميلك»، وتوسيع آليات التنسيق والتعاون ما بين القطاع المصرفي والسلطات الرقابية والقضائية والأمنية». ثم تحدث نجم، فقال «إن المنطقة العربية في معظمها قد واجهت خلال الفترة الأخيرة تحديات كبيرة على مستويات عدة، وقد اثبتت التجربة العملية أن دعم وتقوية القطاع المصرفي كان له أكبر الأثر في صموده أثناء الأزمات بل وقيامه بمساندة باقي قطاعات الدولة ومساعدتها على تخطي تلك الأزمات ومواصلة النمو والاستقرار بمفهومه الشامل اقتصادياً وأمنياً واجتماعياً». أضاف «ومن هذه النقطة يجيء دور السلطات الرقابيه والبنوك المركزية بصفتها راعية ومرشدة للبنوك العاملة بالدولة للحفاظ على أموال المودعين كهدف أول وأيضاً لتحقيق مصالح كافة الأطراف من مساهمين في البنوك أو مستثمرين في قطاعات الأعمال المختلفة أو عملاء مقترضين وكافة مستهلكي الخدمات المصرفية». وأكد نجم «أن حرص السلطات الرقابية على الاستفادة من كل جديد في مجال الرقابة المصرفية يعود بأفضل النتائج على القطاع المصرفي بالدولة، ولقد حرص البنك المركزي المصري على اتباع هذا النهج، بما يتناسب مع واقع وخصوصية القطاع المصرفي المصري وبعد التشاور مع البنوك ذاتها، حيث أصبح ذلك تقليداً في العلاقة بين المصارف والمصرف المركزي المصري ويدعم ذلك كفاءة القائمين على العمل في كلا الجانبين». واختتم حمود الجلسة الافتتاحية فأشار في كلمته الى أن معايشة المصارف للمخاطر أمر طبيعي إذ إن تقويم المخاطر هو من صلب العمل المصرفي ومحاولة إزالة المخاطر هو السير في طريق الإقفال. لكن العالم ومنذ مدة غير قصيرة يعيش مرحلة يتجاوز وصفها بالمخاطر بل بالاضطراب وحالات الضغط الشديد بحيث أصبحت الرؤية المستقبلية ضبابية وهذه حالة تؤدي الى مناخ غير ملائم للاستثمارات والتوظيفات متوسطة وطويلة الأجل. وقال «تعرض لبنان خلال فترة تزيد عن 40 عاماً الى شتى أنواع الضغوطات نتيجة الاضطراب الأمني والسياسي، الأمر الذي أدى من ناحية الى خلل في البنية الاقتصادية ومن ناحية ثانية الى مناعة ومرونة جعلته قادراً على التحديات والصدمات غير العادية. ومع تعدد أنواع المخاطر، كانت للجنة الرقابة دور واضح في تعزيز قدرة المصارف على المواجهة. فقد صدرت عن مصرف لبنان تعاميم جديدة وعن لجنة الرقابة تعاميم تطبيقية تناولت المواضيع التالية: زيادة معدل كفاية رأس المال من 12 الى 14 في المئة في نهاية عام 2016 و15 في المئة في نهاية عام 2018. وضع حد لتوظيفات وتسليفات الفروع والمصارف التابعة في الخارج بالعملة الأجنبية للبلد المضيف بحيث لا تتجاوز التسليفات إضافة الى التوظيفات بالسندات السيادية بالعملة الأجنبية الـ60 في المئة من الودائع واقتطاع التجاوز عن هذا الحد من السيولة بالعملة الأجنبية للمصرف الأم في لبنان. تكوين مؤونات عامة لمواجهة متطلبات معايير المحاسبة الدولية بنسبة 2 في المئة من محفظة التسليف والقروض المرجحة بأوزان المخاطر وذلك بصورة موقتة ربما يتم تحديد حجم المؤونات المطلوبة وفقاً للمعايير عينها وذلك نهاية العام الحالي. حث المصارف على مواجهة التراجع في تصنيف الحسابات المدينة واعتماد سياسة تعويم المؤسسات الاقتصادية المنتجة من خلال جدولة المديونية بفوائد منخفضة. على أن يلتزم مصرف لبنان بتمويل إعادة الجدولة بنسبة 50 في المئة وبالفوائد التي تراعي وتتناسب مع أوضاع المدين. متابعة أوضاع المصارف مع المراسلين والاهتمام بالأسباب الكائنة وراء توقف علاقة المصرف مع المراسل لمعرفة الأسباب وتفادي تفاقم سياسة الـ دي – ريسكينغ المتبعة من عدد من المصارف الدولية الكبيرة». ورأى «أن تعدد المخاطر يستوجب الحيطة والحذر من دون الخوف والارتباك. فالمصارف المولجة في تقويم المخاطر والأسلوب الصحيح لتعزيز القدرة على المواجهة هو أن تتجه المصارف نحو رسملة قوية، حوكمة متينة، نظام معلوماتي دقيق وعناصر بشرية تتمتع بالكفاءة والأدبيات لأن الأولوية اليوم هويالتزام أحكام منع تبييض الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب وأي تقاعس أو عدم الجدية في هذا الالتزام يُعرّض المصرف المعني لخطر الإقفال والشطب».

المستقبل الإقتصادي

 ايار 2017


“تفاهم” مصرفي لبنان-روماني

تمّ اليوم في بوخارست، توقيع مذكرة تفاهم للرقابة المصرفية بين مصرف لبنان والبنك المركزي الروماني بهدف تبادل المعلومات الخاصة بالعمليات المصرفية وبغرض فتح الاستثمار المصرفي في كلا البلدين، لجهة تسهيل فتح فروع او مكاتب تمثيلية للمصارف في البلدين. وقام بتمثيل مصرف لبنان رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان سمير حمود بتفويض من  الحاكم رياض سلامة، فيما وقّع عن الجانب الروماني النائب الاول لحاكم المصرف موغار إيساريسكو في حضور الحاكم ورئيس لجنة الرقابة المصرفية

وقال حمود للموقع ان مذكرة التفاهم مع البنك الروماني تأتي في سياق مذكرات تفاهم وقعها مصرف لبنان (لجنة الرقابة على المصارف نيابة عنه) مع كل من المصارف المركزية في فرنسا وانكلترا وقبرص وابوظبي ودبي، كاشفا ان اللجنة تعدّ حاليا لتوقيع مذكرة مماثلة مع البنك المركزي الصيني

وعلم موقعنا ان الحاكم الروماني اقام مأدبة غداء على شرف الوفد اللبناني المصرفي الذي ضمّ ايضا عضو اللجنة احمد صفا، حيث اشاد إيساريسكو بدور لبنان ومكانة اللبنانيين، مشيرا الى انه كان زار لبنان في العامين 1973 و1998 والتقى الرئيس الشهيد رفيق الحريري “الذي كانت له رؤية ثاقبة”. كذلك، اشاد بدور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة “لكفاءته النادرة”. وتقيم سفيرة لبنان في بوخارست رنا المقدم مأدبة عشاء الليلة للمناسبة

Arab Economic News

http://www.arabeconomicnews.com/article/131656/تفاهم-مصرفي-لبنانروماني.html


سلامة افتتح الدورة الـ15 للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية

1

 

الأربعاء 01 حزيران 2016

الاقتصادي – لبنان

 

افتتح رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ظهر اليوم، في فندق “فور سيزنز” الدورة السنوية الخامسة عشرة للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية IFREFI والتي يعلن في خلالها انتخاب لبنان ممثلا بهيئة الأسواق المالية نائب رئيس للمنظمة، في حضور اعضاء في الهيئة ومصرفيين ورجال مال واعمال.

بعد النشيد الوطني، تحدث عضو هيئة اسواق رأس المال المغربية ناصر الصديقي فشدد على “تعزيز التعاون بين الاعضاء في المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات”، معتبرا “اجتماع بيروت مناسبة مهمة للبحث في مسألة تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى من الاسواق نظرا الى اهمية هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والصعاب التي تواجهها في الحصول على التمويل من السوق”، مؤكدا “ضرورة رفع التحدي وايجاد الحلول الممكنة لتلبية طلباتها بالاضافة الى حماية المستثمرين”.

ثم تحدث عضو هيئة الرقابة المالية الفرنسية كريستيان بواسيو عن مهمة البحث عن حلول للمشاكل المالية، وسأل عن “المدى الذي يجب ان يبلغه التعاون الاقليمي في هذا المجال وعن آلية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى والحد الفاصل بين شح التمويل والمبالغة فيه وعن المعايير التي يجب ان تحدد هذه العملية”، مشددا على ان “الازمة العالمية فرضت تعزيز الامان المالي وامان المؤسسات المصرفية والمالية من دون التأثير على تمويل الاقتصاد الواقعي لان الهدف من التمويل هو محاربة الفقر وايجاد فرص عمل”.

بدوره، أكد سلامة “اعتزاز لبنان بفرانكوفونيته”، وقال: “ان الازمة المالية العالمية في عام 2008 كان احد اسبابها الرئيسية غياب التواصل بين مختلف هيئات الرقابة. في لبنان، كان هدفنا تفادي ذلك، وبدأنا العمل ومنذ سنوات على تفعيل التواصل بين مختلف الهيئات. ان ما يجمع كل من المصارف، وسوق الاوراق المالية، وهيئة مكافحة تبييض الاموال في لبنان كونها جميعها برئاسة حاكم مصرف لبنان”.

أضاف: “نقوم حاليا بالاعداد لاطلاق منصة تداول الكترونية بهدف تشجيع اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية والاغتراب اللبناني على الاهتمام بالسوق الداخلي وزيادة السيولة الداخلية من اجل تمويل افضل للشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات الكبيرة، ما يساهم في مرونة اكبر للسياسة المالية”.

وتابع: “نصر على ان تكون هذه المنصة بمواصفات الكترونية عالمية وان تكون شفافة ويجري الاشراف عليها بشكل جيد. كما ان الحكومة اللبنانية قررت خصخصة بورصة بيروت ونرى في ذلك عاملا بغاية الايجابية للاسواق المالية، ونأمل ان تتزامن هذه الخصخصة مع اطلاق المنصة الالكترونية التي يكمن احد اهدافها في ان تشكل سوقا جديدا تستفيد منه الشركات المتوسطة والصغيرة بدعم من مصرف لبنان، الذي أعطى الحوافز المالية للمصارف لتشجيع استثمارها في الشركات التي تعنى بالاقتصاد المعرفي وصناديق الاستثمار وذلك من خلال التعميم رقم 331 الصادر عن مصرف لبنان، ايمانا منا بالدور الذي تلعبه هذه الشركات في زيادة فرص العمل”.

وأوضحت هيئة الاسواق المالية في بيان، أن “انعقاد الدورة في بيروت يشكل فرصة لأعضاء المنظمة للتأكيد على إلتزامهم في دعم النظام المالي اللبناني، ولا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقتصادي والسياسي”، لافتة الى أن “هذه الدورة يعود اعلان قبول عضويتها في المنظمة الى الدورة الثالثة عشرة التي عقدت عام 2014 في أبيدجان. وتناقش الدورة الحالية والتي تشارك فيها شخصيات رفيعة المستوى وتضم أكثر من 12 وفدا يمثلون اعضاء المنظمة، مجموعة من مواضيع الساعة منها تمويل الأسواق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرص والرهانات التي تطرحها هذه التمويلات. وتلقي الضوء على ضرورة حماية المستثمرين وعلى الدور والصلاحيات الي تفوض بها الجهات المنظمة للأسواق بغية تحسين ممارسات الشركات المدرجة وإعادة الثقة بالقطاع المالي. وتعالج الدورة المواضيع ذات الصلة بالمناخ الإقتصادي والمالي ولا سيما في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التطور المؤسساتي والتنظيمي لمختلف الأنظمة المالية، والاستثمارات، وآليات حماية المستثمرين والتعويض لهم.
وأكد المشاركون خلال الدورة “أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاسواق المالية اللبنانية ومقاربتها الشاملة حيال تطوير الإطار التنظيمي لسوق الأوراق المالية وذلك بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي. وإحدى أهم التطورات التي تندرج في هذا السياق هي توقيع أول إتفاقية دولية مع هيئة الأوساق المالية الفرنسية (AMF) والتي مهدت الطريق أمام توقيع إتفاقيات أخرى مختلفة مع عدد من الجهات الرقابية والتنظيمية الدولية. وفي هذا الصدد، تعمل هيئة الأسواق المالية على توقيع إتفاقيات مع جميع أعضاء المنظمة الفرنكوفونية قبل نهاية عام 2016 الجاري”.

وأشار البيان الى أن الهيئة بلغت المرحلة الأخيرة من إجراءات إلتحاقها بالمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وذلك بفضل الدعم المطلق لرئيسها وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ورؤيته الرامية إلى منح الهيئة دورا رياديا في تطوير الأسواق المالية. وتأتي هذه المبادرة لتتوج سنوات من العمل الدؤوب أعطت الهيئة مكانة كسلطة منظمة ومشرفة قادرة على العمل وفقا للمعايير الدولية المعتمدة”.

وذكرت أن “المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية تجمع رؤساء المنظمات الأعضاء بشكل دوري في بلد مضيف لمراجعة آرائهم إزاء تطوير الأسواق المالية، فضلا عن عرض لنتائج البحوث، ومشاركة تحاليل الواقع المالي الدولي، والتحدث بعمق عن مشاريع الإصلاح في مجال الأسواق المالية”.