Press


سلامة افتتح الدورة الـ15 للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية

1

 

الأربعاء 01 حزيران 2016

الاقتصادي – لبنان

 

افتتح رئيس هيئة الاسواق المالية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعد ظهر اليوم، في فندق “فور سيزنز” الدورة السنوية الخامسة عشرة للمنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية IFREFI والتي يعلن في خلالها انتخاب لبنان ممثلا بهيئة الأسواق المالية نائب رئيس للمنظمة، في حضور اعضاء في الهيئة ومصرفيين ورجال مال واعمال.

بعد النشيد الوطني، تحدث عضو هيئة اسواق رأس المال المغربية ناصر الصديقي فشدد على “تعزيز التعاون بين الاعضاء في المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية من خلال تبادل المعلومات والخبرات”، معتبرا “اجتماع بيروت مناسبة مهمة للبحث في مسألة تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى من الاسواق نظرا الى اهمية هذه المؤسسات في التنمية الاقتصادية والصعاب التي تواجهها في الحصول على التمويل من السوق”، مؤكدا “ضرورة رفع التحدي وايجاد الحلول الممكنة لتلبية طلباتها بالاضافة الى حماية المستثمرين”.

ثم تحدث عضو هيئة الرقابة المالية الفرنسية كريستيان بواسيو عن مهمة البحث عن حلول للمشاكل المالية، وسأل عن “المدى الذي يجب ان يبلغه التعاون الاقليمي في هذا المجال وعن آلية تمويل المؤسسات المتوسطة والصغرى والحد الفاصل بين شح التمويل والمبالغة فيه وعن المعايير التي يجب ان تحدد هذه العملية”، مشددا على ان “الازمة العالمية فرضت تعزيز الامان المالي وامان المؤسسات المصرفية والمالية من دون التأثير على تمويل الاقتصاد الواقعي لان الهدف من التمويل هو محاربة الفقر وايجاد فرص عمل”.

بدوره، أكد سلامة “اعتزاز لبنان بفرانكوفونيته”، وقال: “ان الازمة المالية العالمية في عام 2008 كان احد اسبابها الرئيسية غياب التواصل بين مختلف هيئات الرقابة. في لبنان، كان هدفنا تفادي ذلك، وبدأنا العمل ومنذ سنوات على تفعيل التواصل بين مختلف الهيئات. ان ما يجمع كل من المصارف، وسوق الاوراق المالية، وهيئة مكافحة تبييض الاموال في لبنان كونها جميعها برئاسة حاكم مصرف لبنان”.

أضاف: “نقوم حاليا بالاعداد لاطلاق منصة تداول الكترونية بهدف تشجيع اللبنانيين والمؤسسات اللبنانية والاغتراب اللبناني على الاهتمام بالسوق الداخلي وزيادة السيولة الداخلية من اجل تمويل افضل للشركات المتوسطة والصغيرة وحتى الشركات الكبيرة، ما يساهم في مرونة اكبر للسياسة المالية”.

وتابع: “نصر على ان تكون هذه المنصة بمواصفات الكترونية عالمية وان تكون شفافة ويجري الاشراف عليها بشكل جيد. كما ان الحكومة اللبنانية قررت خصخصة بورصة بيروت ونرى في ذلك عاملا بغاية الايجابية للاسواق المالية، ونأمل ان تتزامن هذه الخصخصة مع اطلاق المنصة الالكترونية التي يكمن احد اهدافها في ان تشكل سوقا جديدا تستفيد منه الشركات المتوسطة والصغيرة بدعم من مصرف لبنان، الذي أعطى الحوافز المالية للمصارف لتشجيع استثمارها في الشركات التي تعنى بالاقتصاد المعرفي وصناديق الاستثمار وذلك من خلال التعميم رقم 331 الصادر عن مصرف لبنان، ايمانا منا بالدور الذي تلعبه هذه الشركات في زيادة فرص العمل”.

وأوضحت هيئة الاسواق المالية في بيان، أن “انعقاد الدورة في بيروت يشكل فرصة لأعضاء المنظمة للتأكيد على إلتزامهم في دعم النظام المالي اللبناني، ولا سيما في هذه الأوقات العصيبة التي تمر بها المنطقة على الصعيدين الإقتصادي والسياسي”، لافتة الى أن “هذه الدورة يعود اعلان قبول عضويتها في المنظمة الى الدورة الثالثة عشرة التي عقدت عام 2014 في أبيدجان. وتناقش الدورة الحالية والتي تشارك فيها شخصيات رفيعة المستوى وتضم أكثر من 12 وفدا يمثلون اعضاء المنظمة، مجموعة من مواضيع الساعة منها تمويل الأسواق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والفرص والرهانات التي تطرحها هذه التمويلات. وتلقي الضوء على ضرورة حماية المستثمرين وعلى الدور والصلاحيات الي تفوض بها الجهات المنظمة للأسواق بغية تحسين ممارسات الشركات المدرجة وإعادة الثقة بالقطاع المالي. وتعالج الدورة المواضيع ذات الصلة بالمناخ الإقتصادي والمالي ولا سيما في الأسواق الناشئة، بالإضافة إلى التطور المؤسساتي والتنظيمي لمختلف الأنظمة المالية، والاستثمارات، وآليات حماية المستثمرين والتعويض لهم.
وأكد المشاركون خلال الدورة “أهمية الدور الذي تلعبه هيئة الاسواق المالية اللبنانية ومقاربتها الشاملة حيال تطوير الإطار التنظيمي لسوق الأوراق المالية وذلك بالتعاون مع خبراء من البنك الدولي. وإحدى أهم التطورات التي تندرج في هذا السياق هي توقيع أول إتفاقية دولية مع هيئة الأوساق المالية الفرنسية (AMF) والتي مهدت الطريق أمام توقيع إتفاقيات أخرى مختلفة مع عدد من الجهات الرقابية والتنظيمية الدولية. وفي هذا الصدد، تعمل هيئة الأسواق المالية على توقيع إتفاقيات مع جميع أعضاء المنظمة الفرنكوفونية قبل نهاية عام 2016 الجاري”.

وأشار البيان الى أن الهيئة بلغت المرحلة الأخيرة من إجراءات إلتحاقها بالمنظمة الدولية لهيئات سوق المال (IOSCO) وذلك بفضل الدعم المطلق لرئيسها وحاكم مصرف لبنان الاستاذ رياض سلامة ورؤيته الرامية إلى منح الهيئة دورا رياديا في تطوير الأسواق المالية. وتأتي هذه المبادرة لتتوج سنوات من العمل الدؤوب أعطت الهيئة مكانة كسلطة منظمة ومشرفة قادرة على العمل وفقا للمعايير الدولية المعتمدة”.

وذكرت أن “المنظمة الفرنكوفونية لهيئات الرقابة المالية تجمع رؤساء المنظمات الأعضاء بشكل دوري في بلد مضيف لمراجعة آرائهم إزاء تطوير الأسواق المالية، فضلا عن عرض لنتائج البحوث، ومشاركة تحاليل الواقع المالي الدولي، والتحدث بعمق عن مشاريع الإصلاح في مجال الأسواق المالية”.

 


انعقاد مؤتمر يوروموني لبنان بمشاركة قادة في عالم التمويل

doc-2

الثلاثاء 31 أيار 2016 – 12:11
انعقد مؤتمر يوروموني لبنان في فندق فينيسيا في بيروت، وضم هذا الحدث الإقتصادي المدعوم من مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية 350 شخصية من الشخصيات الحكومية الرفيعة المستوى، المستثمرين، قادة ورواد الأعمال من لبنان والعالم الذين اجتمعوا لإستكشاف سبل نمو المشهد الرقمي وكيفية إحياء أسواق المال وسبل تمركز لبنان كلاعب أساسي في التمويل الإقليمي.
وجذب هذا المؤتمر المنظم من قبل يوروموني كونفرنسز المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة أيضا عدد مهم من المندوبين الدوليين من البحرين، الأردن، فرنسا، مصر، تركيا، المملكة المتحدة ، الولايات المتحدة الأميركية وبلدان أخرى.
وافتتح حاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة المؤتمر. واستتبعت كلمة الإفتتاح بمقابلات رئيسية مع كل من رئيس مجلس إدارة بنك لبنان والمهجر السيد سعد الأزهري والمدير العام التنفيذي لمجموعة بنك عودة السيد سمير حنا.
وارتكزت النقاشات والمقابلات الرئيسية المقررة لهذا النهار على القطاع المالي والإقتصاد الكلي والمشهد الجيو سياسي الحالي، فتحدث الحاضرون عن الإقتصاد اللبناني وتطور القطاع المصرفي والمالي من حيث السيولة، الحوكمة والإبتكار. وتباحث الخبراء أيضا في كيفية تطوير لبنان لنظامه البيئي المالي والتجاري الرقمي من خلال الخطابات، النقاشات التفاعلية ، المقابلات المباشرة مقدمين رؤية أقرب للعلاقة بين ريادة الأعمال، التمويل والتكنولوجيا.
وشارك السيد فراس صفي الدين عضو مجلس الإدارة التنفيذي لهيئة الأسواق المالية في مقابلة مباشرة على المنصة مناقشا المبادرات الجديدة التي تتبعها الهيئة بما فيها منصة التداول الإلكتروني ETP)). واستتبع ذلك نقاش تفاعلي مميز حول المخارج المالية الصحيحة للشركات اللبنانية المبتدئة وآخر عكس تطلعات الخبراء الرفيعي المستوى حول كيفية توسيع أسواق رأس المال المحلية في لبنان . بالرغم من التحديات التي فرضها الوضع الإقتصادي الحالي والحجم الصغير للسوق والمستثمرين نسبيا يتمتع لبنان بمزايا استراتيجية هامة على صعيد الخدمات المهنية المتطورة في القطاع والعديد من المؤسسات المالية المتطورة فضلا عن وجود لاعبين أساسيين آخرين في السوق.
وصدقت المناقشات على الصعوبات التي يواجهها لبنان والتي هي نتيجة التحديات العالمية والمحلية بالمطلق، ترك المؤتمر نظرة تفاؤلية حول مستقبل لبنان ودوره كمركز إقليمي للتكنولوجيا وفي توفير تجربة ثاقبة وغنية بالمعلومات للجمهور المحلي والدولي العالي المستوى.
وفي تعليق لها على الحدث قالت المديرة الإقليمية لمؤتمرات يوروموني السيدة فيكتوريا باهن:” نتوجه بجزيل الشكر لحاكم مصرف لبنان السيد رياض سلامة وفريق مصرف لبنان وهيئة الأسواق المالية والمؤسسات الراعية على دعمهم المتواصل”. أضافت قائلة: “سيضع مشرفونا التوصيات الرئيسية التي تعطي للبنان القدرة على معرفة كيفية بناء وتمويل مستقبله الرقمي.”


مصرف لبنان يدعم إنتاج الأعمال الفنية

19 أبريل 2016
الاقتصادي – لبنان

أصدر “مصرف لبنان” التعميم الوسيط رقم 416 الذي ينصّ على منح قروض مدعومة لقطاع إنتاج الأعمال الفنية في لبنان، وذلك في سياق سعيه الى تحريك عجلة النمو الاقتصادي، كما جاء في التقرير الأسبوعي لـ”بنك الاعتماد اللبناني”.
وأضاف المصرف: تقضي المادة الثالثة من التعميم بتعديل التعميم الأساسي رقم 6116 من أجل السماح لمنتجي الأفلام السينمائية أو التلفزيونية روائية أو وثائقية أو تثقيفية أو أعمال مسرحية، بالإفادة من قروض مدعومة بفائدة متدنية تبلغ 1.075% حالياً أي ما يعادل 3.75% ناقص 50% من مردود سندات الخزينة اللبنانية لمدة سنة، ويمكن لهذا القرض أن يمتد على 16 عاماً بما فيها فترة سماح تصل إلى سنتين على ألا تتجاوز قيمته 4500 مليار ليرة لبنانية، وأن يتم تنفيذ ما لا يقل عن 90% من العمل في لبنان


ندوة عن مخاطر الجرائم الإلكترونية

نظم اتحاد الغرف العربية في مقره «مبنى عدنان القصار للاقتصاد العربي»، ندوة تخصصية بعنوان «مخاطر الجرائم الإلكترونية على قطاعات المال والأعمال العربية والأساليب الحديثة لمكافحتها»، بمشاركة رئيس لجنة الرقابة على المصارف في مصرف لبنان سمير حمود، المدير التنفيذي لدائرة المعلوماتية في مصرف لبنان الدكتور علي نحلة، وصاحب مكتب جوستيسيا للمحاماة والاستشارات القانونية الدكتور بول مرقص، وأمين عام اتحاد الغرف العربية عماد شهاب، والأمين العام المساعد شاهين علي شاهين، إضافة إلى نخبة من الاختصاصيين والحقوقيين، ومنتدبين عن المصارف العاملة والشركات في لبنان.

 

وتحدث حمود، فأشار إلى أن «البنوك تبقى الهدف الأبرز للسارقين المحترفين، واعتبر أن «معظم المؤسسات تكاد تكون عرضة لنوع من هذه المخاطر التشغيلية الإلكترونية«، كاشفاً عن وجود «تحويلات احتيالية بمئات الملايين من الدولارات قام بها مجرمون إلكترونيون مؤخراً بين مصارف عالمية».

 

أما نحلة فرأى ان «الحاجة باتت ضرورية وأساسية لإنشاء دفاعات متينة لحماية المؤسسات من هذه الجرائم«، معتبراً أن «لبنان يمثل أرضية خصبة ومعرض أكثر من غيره للجرائم الإلكترونية والمعلوماتية، حيث إن القراصنة الإلكترونيين قد يستفيدون من الواقع المأزوم الذي يمر فيه البلد».

 

كما تحدّث مرقص في الندوة الذي شدد على ألا تبقى الدولة مكتوفة الأيدي ومتفرجة أو غائبة وعاجزة عن مواكبة التطور التكنولوجي«.

 

المستقبل الإقتصادي

الأربعاء 30 آذار 2016 – العدد 5682 – صفحة 9

 


Central Bank extends subsidized loan program Beneficiaries include small businesses and home buyers

central bank extends

The Central Bank (BDL) has extended to the end of 2016 the 60 percent exemption of reserve requirements for certain loans denominated in lira. The exempted funds may be used by banks to extend soft loans for housing or business financing.

The loans that are subject to the extension are those that do not benefit from other interest subsidies by the State. The loans should be used to finance new projects or the expansion of existing projects in the productive sectors (as specified by BDL, such as industry, agriculture, technology, and others). Construction or service sectors do not benefit from these loans.

 

Reported by Shikrallah Nakhoul

Lebanon Opportunities

6/1/2016


حمود لـ«المستقبل»: لا خفض لتصنيف لبنان في شباط5

” لا خفض لتصنيف لبنان.. وليس هناك من داع لذلك”؟ بدا رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود واثقا مما يقوله عند سؤاله عن احتمال خفض وكالة «ستاندرد اند بورز» لتصنيف دين لبنان السيادي في تقريرها المتوقع في شباط المقبل. وتحضر حاليا لجنة الرقابة على المصارف المعطيات والارقام التي توثق متانة القطاع المصرفي لان «وفودا من وكالات التصنيف قريبا لاجراء عملية تقويم دورية«.

واذ نفى علمه باي لائحة جديدة ستصدرها وزارة الخزانة الاميركية بحق اشخاص لبنانيين، بدا حمود مرتاحا ومطمئنا جدا الى اداء القطاع المصرفي والتزامه جميع المعايير الدولية، وهو ما سيؤكد عليه مجددا وفد جمعية المصارف الى الولايات المتحدة اخر الشهر الحالي.

وعن مسألة تردد مصارف لبنانية في فتح حسابات مصرفية لنواب «حزب الله»، اوضح ان الاميركيين هم من دعاة السيادة الداخلية للبنان شرط عدم المس بهم، وبالتالي فهم يعتبرون ان فتح حسابات بالعملة المحلية هو شأن لبناني خاص». وكشف حمود انه رفع اقتراحا الى حاكم مصرف لبنان رياض سلامه لتعديل التعميم الخاص بتصنيف الديون لمساعدة المصارف على تطبيق معيار» IFRS 9 « الذي يفرض على المصارف تكوين مؤونات على كل ديونها في العام 2018.

بالامس، استقبل حمود وفدا اوروبيا جاء للاطلاع على وضع القطاع المصرفي اللبناني، فشرح لهم بالارقام متانة القطاع. فماذا ابلغهم؟

يقول حمود في حديث لـ«المستقبل»: «رغم كل الازمات التي شهدها العام 2015، الا ان اداء القطاع المصرفي كان ايجابيا بفعل المناعة التي اكتسبها عبر السنوات. وهو تمكن من تحقيق نمو ايجابي جيد مقارنة بما حققته المصارف الاوروبية او الاميركية او حتى بما تحقق في الدول النامية. اذ حقق نموا في ودائعه (نحو 4 في المئة) وان كان بوتيرة أقل من السنوات السابقة، وفي حجم تسليفاته التي نمت بنسبة اقل من السابق بسبب ضآلة قابلية القطاع الخاص على الاقتراض في ظل حال الترقب والحذر والتحفظ وغياب الثقة الذي يعيشه هذا القطاع«.

يذكر ان القطاع المصرفي حقق نموا متواضعا في ودائعه في 11 شهرا العام الماضي بنسبة 3.65 في المئة (مقابل 6 في المئة عام 2014، و8.9 في المئة في 2013، و7.5 في المئة في 2012، و7.9 في المئة في 2011، و11.9 في المئة في 2010، و23.1 في المئة في 2009، و15.6 في المئة في 2008). ووصلت الودائع في الاشهر الاحد عشر الاوائل العام الماضي الودائع الى 157.2 مليار دولار. في المقابل، نمت تسليفات المصارف الى القطاع الخاص بقيمة 2.3 ملياري دولار فقط في 11 شهرا في 2015، مقابل 3.1 مليارات دولار في الفترة نفسها من العام 2014.

واكد حمود ان المصارف لا تزال قادرة ان تمول عجز الدولة بنسبة نمو ودائعها المحققة، و»لكن خطأ ان نقول ان المصارف جاهزة لتمويل القطاع العام، فما يهمها اكثر هو القطاع الخاص، لان هذا الامر يحسن من نوعية محفظة التسليفات التي تمنحها». اضاف «لا اخشى عدم نمو الميزانية المجمعة للمصارف او ارباحها انما اخشى ان يترافق عدم النمو الاقتصادي مع تدني التصنيف لمحفظة التسليفات«.

وهل ان نسبة نمو الودائع البالغة 4 في المئة هي عبارة عن مال جديد دخل الى القطاع او ان جزءا منه سببه الفوائد، قال: «هذا مفهوم شائع. فمن قال ان الفوائد تتراكم كي تنمو الودائع بالفوائد؟ لا يجب ان نقول ان زيادة الودائع ناتجة عن تراكم الفوائد، ولكن يمكن ان نقارن بين نمو الودائع ونمو نسبة كلفة الودائع (حساب ارباح وخسائر) على الليرة او على الدولار. وبالتالي فان النمو المحقق هو نمو حقيقي«.

كما اوضح انه لا يجب مقارنة اداء القطاع بذلك الذي كان عليه في السنوات ما بين 2007 و2010 حين دخلت كتلة نقدية الى لبنان بقيمة نحو 50 مليار دولار، بفعل تداعيات الازمة المالية العالمية من جهة واسعار النفط عالميا من جهة اخرى.

واذ نوه باستمرار تدفق تحويلات اللبنانيين من الخارج، قال «ما نفتقد اليه اليوم هو الاستثمارات لاسيما الاجنبية منها لتفعيل الاقتصاد. نريد ان نشهد اوروبيين وشرق اسيوييين يعودون ايضا«.

يضاف الى كل ذلك، افادة الاقتصاد من حركة النزوج السوري بفعل ارتفاع استهلاك هذه الشريحة، «كما هناك تحويلات تأتي الى سوريين من اقارب لهم في الخارج..علما ان للنزوح السوري سلبيات كثيرة على لبنان، ولو كان الوضع السوري سليما لكنا تطلعنا الى تنمية الاقتصاد بطريقة مختلفة».

التصنيف

وعن تصنيف دين لبنان السيادي، اوضح حمود ان وكالة «ستاندرد اند بورز» لم تخفض تصنيف لبنان انما نظرتها المستقبلية، لافتا الى ان وضع القطاع المصرفي اللبناني هو الذي حمى لبنان من خفض تصنيفه بفعل المستويات التي بلغها، ان في ما يتعلق بنسبة الديون الى الودائع، او حجم الاموال الخاصة، او معايير كفاية رأس المال.

اضاف «توجهنا الى اوروبا واميركا، وتحدثنا الى وكالات التصنيف، واجتمعنا بالاجهزة الرقابية المصرفية في انكلترا وفرنسا وقبرص وبلجيكا. وكان الكل يشيد بمرونة القطاع المصرفي اللبناني وبقدرته على مواجهة اي نوع من الضغوطات او حتى غير البسيطة. كما ان مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف حريصان على عدم حصول اي تجاوز لمعايير السلامة العامة او معايير كفاية رأس المال او المعايير الدولية في ظل الحذر الدولي من حركة تنقل المال غير النظيف بين الدول. وهذا امر مهم لاستمرار العلاقة مع المصارف المراسلة«. واكد ان «لا تهاون في هذا الموضوع، فنحن مع السرية المصرفية كاملة في ما يتعلق بالمال النظيف، وضدها اذا كان هناك مال وسخ. وهو امر تكفله القوانين المالية اللبنانية» التي اقرها مجلس النواب اخيرا.

وعن احتمال خفض التصنيف، قال: «لا اتوقع على الاطلاق خفض تصنيف لبنان، وستأتي الى لبنان وفود من وكالات التصنيف الدولية لتقويم اداء السلطة النقدية وسلطة الرقابة المصرفية. وستكون هناك اجتماعات قريبة معهم، ونحن نحضر اليوم الارقام اللازمة لعملية التقويم. كما انني اجتمعت مع ستاندرد اند بورز في باريس مؤخرا، واؤكد انه لن يصار الى خفض التصنيف. ليس هناك من داع لهذا الامر، فالقطاع المصرفي سليم، رغم ان الثغرة الكبرى هي في شق المالية العامة وغياب الموازنات وبالتالي غياب سياسة الحكومة ورؤيتها الاقتصادية«. وحض حمود الحكومة على حسم امرها في ما يتعلق باقرار الموازنة، مشددا على ان ما يشفع الدولة اليوم، في ظل غياب الموازنة والعجز الكبير في الخزينة واستمرار المديوينة، وجود قطاع مصرفي سليم قادر على مساعدتها مع استمرارية سلامة وضعه واستمرار التزامه المعايير الدولية.

رواتب نواب «حزب الله»

وعن الزيارة المرتقبة لجمعية مصارف لبنان الى واشنطن اثر صدور قرار الكونغرس بتعقب الاموال التي تتجه الى «حزب الله»، اوضح ان المصارف اللبنانية ستؤكد للجانب الاميركي مجددا التزامها كل المعايير الدولية.

وعن تردد بعض المصارف اللبنانية في فتح حسابات خاصة بنواب «حزب الله»، قال حمود «ان هذا الموضوع حساس جدا.. فنحن نراهن على عقلانية حزب الله في التعاطي مع القطاع المصرفي. كما اننا نراهن على عقلانية المصارف في التعاطي مع حزب الله. ما هو ثابت بالنسبة الينا هو التزامنا المعايير الدولية، وما صدر عن الكونغرس ستخضع اليه المصارف الاميركية والمصارف الدولية، وبالتالي نحن لا يمكن ان نخل به، والا سنكون في عزلة مالية دولية. وهذا امر غير ممكن لاستمرار عمل المصارف اللبنانية، وحزب الله يدرك هذا الامر تماما. حتى ان الاميركيين انفسهم هم دعاة للسيادة الداخلية شرط عدم المس بهم. فان يكون لدى اشخاص هنا حسابات بالليرة، هو امر خاص بنا«.

يحكى عن لائحة جديدة من العقوبات ستطال اشخاصا لبنانيين. فهل لدى مصرف لبنان اي اطلاع على هذا الامر؟ اجاب حمود «لا يمكن القول ان الاميركيين لن يصدروا لوائح جديدة ليس للبنان فقط بل لدول اخرى، فعينهم على ما يجري في العراق وفي افغانسنان وفي ليبيا وفي سوريا. هم يجرون تحقيقاتهم في شأن تنقل الاموال وتبييضها من دون ابلاغ اي جهة، وبالتالي فان الحديث عن لوائح جديدة وعن اعداد جديدة ليس دقيقا. علما اننا ملزمون تطبيق ما يصدر«.

معيار IFRS 9

هذا، وتواجه المصارف اللبنانية تحديا جديدا اليوم يتمثل بوجوب حملها مؤونات على كل الديون التي تحملها، وهو التزام يجب بدء العمل به في العام 2018، فماذا يقول حمود عن هذا الامر؟

«هذا المعيار معروف بـIFRS 9 وهو ليس جديدا. وبموجبه، يجب ان تكون كل مؤسسة قادرة على اجراء اختبار ضغط على موجوداتها في حال تدني الاسعار بحيث تكون قادرة على ان تشكل مقابلها المؤونات اللازمة. فموجودات المصارف، وخصوصا التجارية، هي عبارة عن سندات خزينة او سندات دين او قروض. لذللك فهي مضطرة لاجراء اختبار ضغط على هذه الموجودات سنويا وان تصنفها عبر 3 مراحل. علما ان المرحلة الاولى يعتبرها القطاع المصرفي امرا جديدا. اذ ان المصارف اعتادت ان تكون مؤونات عند تصنيف الدين دون العادي او مشكوك في تحصيله. ولكنها اليوم ستكون مضطرة الى تكوين مؤونات حتى للحسابات السليمة، وتعريضها لاختبار ضغط سنويا. نحن اليوم في ورشة كبيرة لتوزيع التصنيف. في الخارج يتم اما الاستعانة ببرامج تصنيف او بناء اليات خاصة بالتصنيف. وهو امر مكلف جدا، لذلك نحن نسعى لمساعدة المصارف على درس المؤونة الواجبة على كل تصنيف. وقد ارسلت اقتراحا الى حاكم مصرف لبنان بتعديل تعميم يعطي اوسع عمق لتصنيف الديون من واحد الى عشرة، ليتمكن المصرف من اجراء مقاربة ومطابقة للتصنيف الموضوع من قبل لجنة الرقابة. وعندها يمكننا تحديد حجم المؤونات المطلوبة هند كل مرحلة من المراحل الثلاث». اضاف «من دون شك، سيكون لهذا الامر انعكاس على ربحية المصارف وعلى حجم المؤونات التي تكّون، انما هو معيار دولي لا يمكن اغفال تطبيقه. لكن هذا المعيار ضروري جدا لحماية اموال المودعين والمساهمين كذلك«.

تنظيم الديون

وفي ما يتعلق باعادة هيكلة الديون، اوضح حمود ان مصرف لبنان لم يتلق طلبات. «تلقينا طلبا واحدا لم يستوجب الشروط الموضوعة في التعميم الصادر العام الماضي. ولكن ما اريد ان اشدد عليه في هذا الاطار، هو ان هذا التعميم لم يأت لمرحلة معينة. لا تاريخ له. بل بات جزءا من العمل الائتماني في القطاع المصرفي في لبنان. واعتقد ان هذا التعميم يساعد اكثر في وقت البحبوحة، لانه عندها يكون امكانية كبيرة في اعادة تفعيل مؤسسة ضعيفة«.

هلا صغبيني

المستقبل الإقتصادي
الخميس 14 كانون الثاني 2016 – العدد 5608 – صفحة 11


Lagarde calls for “Policy Upgrade”to combat uncertain global outlook

press-image

Policymakers will need to strengthen policies to address current challenges and help lead the world economy to recovery, IMF Managing Director Christine Lagarde said in a speech at the Council of the Americas.

 

“I am calling on policymakers to make a policy upgrade to address the current challenges”, Lagarde said. Lagarde speaking ahead of the IMF – World Bank Annual Meetings that take place October 9 – 11 in Lima, Peru, stated that the world is at a “difficult and complex juncture.”

 

The prospect of rising U.S. interest rates, China’s slowdown, a sharp de-celeration in the growth of global trade, and the rapid drop in commodity prices are contributing to global uncertainty, she noted.

 

With conflict and forced migration, Lagarde said, there is the “human toll” from economic dislocation and low activity. More than 200 million people remain unemployed worldwide, income inequality is rising, and women continue to be disadvantaged both in pay and labor market opportunities.

 

“My key message today, however, is this: with the right policies, strong leadership, and global cooperation, it can be managed,” Lagarde stressed.

MAJOR ECONOMIC TRANSITIONS

Lagarde, noting that the IMF’s global projections will be released next week, warned that “global growth will likely be weaker this year than last, with only a modest acceleration expected in 2016.”

 

The “good news”, Lagarde said, is a modest pick – up in advanced economies, but the “not – so – good news” is that emerging economies are likely to see their fifth consecutive year of declining rates of growth. “If we put all this together, we see global growth that is disappointing and uneven.”

 

Tis outlook, Lagarde explained, is heavily affected by “major economic transitions” – namely, China’s transition to a new growth model and the normalization of U.S. monetary policy – that are creating global ripple effects or “spillovers and spillbacks.” But Lagarde stressed that these shifts are “necessary and healthy”. “They are good for China, good for the United States, and good for the world. The challenge is to manage them as efficiently and as smoothly as possible.”

“POLICY UPGRADE” NEEDED

Lagarde noted that these transitions can be managed by supporting demand, preserving financial stability, and implementing structural reforms. But she warned that “action is required now.”

 

“The bottom line is that proactive policy management by everyone…is now more important than ever,” Lagarde said.

 

Lagarde therefore called on policy- markers to intensify policy efforts by making a policy upgrade to address current challenges. For example:

  • Incorporating spillover risks in monetary policy decision – making in advanced economies.
  • Tackling nonperforming loans in the euro area to boost credit to companies and households.
  • Using macroprudential tools in emerging markets to address corporate leverage and foreign debt.

INTERNATIONAL COOPERATION NEVER MORE VITAL

Lagarde stressed that policy implementation requires “skillful and savvy policy making,” especially in this phase of lower growth and uncertainly.

“Given the collective nature of many of the issues involved – like climate change, trade, and the global financial safety net – increase interbational cooperation is more urgent and essential than ever before”, she said.

For its part, the IMF is adapting its policy recommendations and refining its core activities to strengthen its support to member countries as they face these ongoing transitions, Lagarde sid.

The IMF’s “AIM” is to improve among three dimensions. “A” as in more agile, “I” as in more integrated, and “M” as in member focused, Lagarde said.

The Banking Executive

October 2015

 


ثة قوانين تحمي لبنان من تبييض ا موال: المالية العامة بأسوأ حاتھا سمير حمود طالب بإقرار ث

(وطنية – الخميس ٢٨ أيار ٢٠١٥ الساعة ١٦:٥٦ )

أكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه “ليس قلقا على القطاع المصرفي بل على

وضع المالية العامة للبنان التي تمر باسوأ حاAتھا”، معتبرا ان “المخرج لھذا الوضع ھو باستقرار

سياسي يبدأ اوA بانتخاب رئيس للجمھورية وبحكومة فاعلة وبمجلس نواب يشرع وبقوى امنية قادرة

على ضبط امن المجتمع”.

واذ نفى وجود اي مخاطر “قد تشكل ازمة في القطاع المصرفي”، استبعد في حديث الى Arab

Economic News “العودة الى بحبوحة ٢٠٠٩ و ٢٠١٠”، وقال: “لدينا انكماش اقتصادي ووضع

سيء للمديونية سواء على صعيد اAفراد او المؤسسات كما الدولة. فالدين ينمو، فيما تھترئ البنية

التحتية التي باتت تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة hعادة بنائھا كما في التسعينات”. ولفت الى

“استحالة” معالجة وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة النقدية، “بل من خjل وضع خطة

عjجية، وھذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل اشارات الى مصرف لبنان وتحفظ على

محفظة الديون المصرفية”.

وأوضح ان “تساؤAت الصندوق تركزت على ما اذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس

الواقع، وقال: “اكدنا للبعثة ان نسبة اAقراض المصرفي التي A يتجاوز ٣٥% من الودائع، مقبولة

قياسا بإقراض يفوق ١٠٠% في تركيا مثj”.

أضاف: “ان لجنة الرقابة تراقب ھذه الديون وتنظر بإعادة تصنيفھا وتطلب مؤونات عند الحاجة،

لكن ليس ھناك اشارة الى خطر كبير يشوب القطاع المصرفي حاليا. فھو يوفر السيولة وسعر

استقرار الصرف ولكن بكلفة تتحملھا الدولة”.

ولفت الى ان “ازمة الديون في لبنان لم تحل تاريخيا اA بالتضخم والعقار”. وكشف ان “لجنة الرقابة

اصدرت قبل ايام مذكرة طلبت فيھا من المصارف كشفا مفصj وفصليا بالعقارات التي تملكتھا بدل

ديون متعثرة بغية إعادة درسھا وتصنيفھا”، مشيرا الى “ضرورة تسييلھا كي A يشوب العمل

المصرفي عيب مھني”، قائj: “نحفز المصارف على بذل جھد لبيعھا بأسعار مناسبة كي A تتحول

اصوA”.

وكشف حمود ان “مصرف لبنان يدرس مع البنك الدولي مشروع اعادة ھيكلة للمؤسسات اAقتصادية

القابلة لjستمرار بالتعاون مع المصارف، وقد يكون عبر اعادة جدولة او تصفية جزئية لبعض

عملياتھا او تمويل اضافي hعادة انعاشھا”، مشيرا الى ان “المركزي قد يمنح المصارف قروضا

مخفضة الفوائد ( ١- %) الى حوافز اخرى”.

واكد ان “ھذا اAجراء ليس استباقا لمشكلة بل آلية متطورة ونمط عمل لمعالجة وضع الديون خارج

المحاكم، وھذا مفھوم يعتبر البنك الدولي انه يحفز اAستثمار، ولبنان مرغم على اعتماده”. ولفت الى

ان “لجنة الرقابة ابدت مjحظاتھا عليه ورفعتھا الى الدوائر المعنية في مصرف لبنان”.

وحيال قلق صندوق النقد من توسع المصارف في اAقراض، اكد ان “لبنان غير متورط مع اAسواق

الخارجية بحجم اقراضي كبير”، وقال: “لكن ھذا A يعني اننا A نھتم لخفض تصنيف لبنان الذي ليس

من الضرورة ان يؤشر لدخولنا الى ازمة، نه يدخلنا ھوامش مخاطر اقل تترجم بانخفاض كلفة

الفوائد وتاليا انخفاض كلفة اAقتصاد مما يعزز تنافسيتنا. اذ ندفع حاليا كلفة غير مبررة نتيجة ازمة

سياسية وامنية وليس اقتصادية او مالية”.

وشدد حمود على “ضرورة اقرار ثjثة قوانين مددت مھل إقرارھا من المجتمع الدولي حتى

ال٢٠١٦، وھي قانون النقد عبر الحدود المتعلق بنقل اAموال، وقانون التھرب الضريبي التي يعتبر

جزءا من تبييض اAموال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر ايضا جزءا من التبييض”.

وقال: “لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدام الحسابات لتبييض اموال

مشبوھة وبالدوAر”. واكد “التمسك بالسرية المصرفية ولكن للمال النظيف وليس الوسخ”.

 


تجميد مئات الحسابات للشبھة بھا “المصرفي العربي اميركي ” : تشديد الرقابة بوجه تمويل ا رھاب حفل افتتاح اللقاء المصرفي العربي ا)ميركي “التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية”

(باسكال صوما – نشر ھذا المقال في جريدة السفير بتاريخ ٠١ ٠٧- -٢٠١٥ على الصفحة رقم – ٥

إقتصاد )

ً من القضايا التي تقلق ا2دارة

ّ . E بل بدأ ھذا القلق يمتد ّ إلى كل ّ الدول، E سيما بعدما مس

ا2رھاب دوEً لتفجير في الكويت قبل أيام، وما يدور في غير متوقعة كفرنسا مثLً، إضافةً الى ا

سوريا منذ سنوات، وغير ذلك من اJحداث، التي تضع المصارف العربية أمام مسؤوليات كبيرة.

ّ يضاف الى كل ّ ذلك تحديات البنوك المراسلة وخطر وقف أعمال بعض المصارف الصغيرة الذي

ً واحدا

ّ يشكل تمويل ا2رھاب والمنظمات المتطرفة على رأسھا داعشا

اJميركية، والمصارف العربية راھنا

ً

. ّ يشكل بالتالي وقفا

ً لمصالح المتعاملين معھا

كل ھذه الشجون والھموم، وضعھا اتحاد المصارف العربية و مجلس اEحتياطي الفدرالي في

واشنطن» أمس، في اللقاء المصرفي العربي – اEميركي التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية،

بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان في فندق فينيسيا .

قاطرة اEقتصاد

في ھذا السياق، يشدد رئيس اEتحاد الدولي للمصرفييـن العرب رئيس «جمعيـة المصـارف في

لبنـان رئيــس «مجموعة اEعتماد اللبناني المصرفية الدكتور جوزيف طربيه لـ السفير على أھمية

التواصل مع كل الجھات الدولية بمن فيھا المرجعيات اEميركية التي لھا اليد الطولى على النظام

ً المالي العالمي، ما يسمح للمصارف العربية بالتعريف عن آرائھا أمام المجتمع الدولي كونه من

جزءا

النظام المالي العالمي. ويشير الى ان استمرار المحادثات مع الجھات اEميركية من شأنه ان يثبت

دور المصارف العربية أكثر وأكثر في ظل ظروف المنطقة التي تسير نحو الظLم والضLل،

مضيفا المصارف ھي قاطرة اEقتصاد واEستقرار، وتعاونھا مع المجتمع الدولي مھم جدا

ً ً

وعن موضوع البنوك المراسلة ودورھا، يقول نحن نحاول تسليط الضوء على دورھا والدعم الذي

يمكن ان تعطيه للمجتمعات العربية بإبقاء عLقاتھا مع المصارف العربية الصغرى والمتوسطة، Jن

ق ّ طع العLقة مع أي مصرف يؤدي الى ا2ضرار أن

ً

ّ بھذا المصرف والمجتمع الذي يخدمه، مؤكدا

العالم بات قرية كونية وبالتالي أي ضرر في جزء منه يؤدي الى إلحاق ضرر اوسع على المدى

الطويل، لذلك نحن نعمل دائما قاء

ً على أن تتفھم البنوك المراسلة حاجة مصارف العالم العربي الى إب

عLقاتھا معھا في معامLتھا المصرفية

E مصارف متواطئة في لبنان

من جھته، يوضح رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود لـ السفير أن ليس المقصود

بمحاربة تبييض اJ ّ موال وتمويل اEرھاب اقفال مصارف، بل اقفال حسابات يشك بأمرھا

ً أن ليس ھناك مصارف

متواطئة ّ في لبنان. ويشير حمود الى أن أي مصرف يتواطأ في عمليات تبييض اموال لن يكون قادرا

على اEستمرار في العمل اصLً، مع تجميد حساباته وعدم قدرته على التعامل بعمLت اجنبية

ً المصارف حريصة على مصالحھا،

وE تستطيع الم ّ راوغة أو ا2ھمال في ھذا الموضوع. ويفيد بأن ّ ھناك مئات الحسابات المصرفية تم

ّ أن ھذا التجميد يترافق مع رفع دعاوى الى النيابة العامة Eستكمال

فالمصارف ليست محكمة، مشيرا لبنان بين الدول التي تكافح تبييض اEموال ً التحقيقات، الى أن

والمصارف تقوم بھذا الدور، والمصارف المتواطئة تكون قيد ا2قفال، مؤكدا

والتعامل مع الخارج وبالتالي E يستطيع اEستمرار. ويقول: إذا

تجميدھا لLشتباه بھا، علما

ً

العائدة الى داعش التي تعتبر أكبر خطر اليوم .

تحدث في حفل افتتاح اللقاء الذي تستمر فعالياته حتى يوم غد اJمين العام لـ اتحاد المصارف العربية

وسام حسن فتوح مشددا اھمية الحوار المصرفي العربي ـ اEميركي الذي وفر على مر السنوات

اEخيره لقاءات وحوارات كان لھا اEثر الفاعل في دعم مصارفنا العربية وا2ضاءة على دورھا

ومسؤولياتھا وما تبذله من جھود جبارة وحقيقية في مجال تفعيل ھيئاتھا الرقابية والتزامھا اعلى

ً على

المعايير العمل المصرفي .

النزاھة والشفافية

ثم كانت كلمة لطربيه رأى فيھا ان اول ھدف للرقابة المصرفية ھو العمل على تعزيز امن وسLمة

المصارف والنظام المصرفي. وبرغم ان معظم اEنتباه قد توجه بعد اEزمة المالية العالمية الى

العيوب التنظيمية والفشل في منع اEنھيار الوشيك للنظام المالي العالمي، فإن تلك اEزمة قد أدت

ايضا الى اعادة النظر في ماھية ا2شراف والرقابة الجيدين. فقبل اJزمة، استند ا2شراف الى مبادئ

أساسية، كالثقة العالية في قدرة المشاركين في السوق على إدارة المخاطر، واEعتقاد بأن الحفاظ على

صحة المؤسسات المصرفية الفردية يضمن النظام ككل، والمنحى العام Eعتماد إشراف خفيف، كلھا

أمور قد جرى انتقادھا ما بعد اJزمة .

وأكد انه في عصرنا اليوم بات اEمتثال للقواعد السليمة في العمل المصرفي، اضافة الى النزاھة

والشفافية في التعاطي مع الغير والعمLء، من اJساسيات في الصناعة المصرفية. فL حصانة Jحد

اليوم وخاصة للذين يخالفون أخLقيات المھنة. كما تجري المLحقات بحق المتLعبين بالليبور

ّ وبأسعار القطع وغيرھا من الممارسات السيئة تصل الى حد إنھاء خدمة المتLعبين من وظائفھم،

إضافة الى الغرامات والمLحقات الجزائية .

اما حمود فرأى ان العالم يتجه اليوم الى توحيد المعايير وإيجاد ارضية موحدة للتشريعات المصرفية،

E سيما تلك التي تتعلق بمكافحة تبييض اEموال وتمويل ا2رھاب، حماية العمLء، حماية الملكية

الفكرية، تعزيز الحوكمة وضبط اEتفاق على المكافآت وحماية مصالح اEقلية في المؤسسات المالية،

مشيرا قاط تتطلب تشريعات وقوانين صادرة عن السلطات التشريعية. وأضاف: كما

نتطلع الى اصدار تعاميم من السلطة النقدية تساھم في تقوية العمل المصرفي وتعزيز ثقة العالم

بالقطاع المصرفي اللبناني، وھذه النظم تتعلق بما يلي: إطار معالجة المديونيات خارج اطار المحاكم،

ً الى أن ھذه الن

توسيع قاعدة الرسملة، وإدراج جزء منھا في السوق المالية، تضمين نسبة المLءة العناصر المعنوية

وE سيما درجة الحوكمة، ومخاطر اEستمرارية .

ّل الجانب اEميركي في اللقاء مستشار مجلس اEحتياطي الفدرالي ـ واشنطن

وقد مث ، سركيس

ّ يوغورتجيان فنوه بتطور العLقات المصرفية العربي حرص السلطات المالية

والرقابية على تطوير ھذه العLقات الى اعلى مستوى، وذلك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية

الذي نجح في فتح قنوات تعاون اساسية مع السلطات اEميركية ومع مصادر القرار المالي

ً

ة ـ اEميركية، مؤكدا

والمصرفي في العالم .

ثم كانت كلمة لنائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الذي تناول دور مصرف لبنان في مجال

تعزيز وتفعيل معايير الرقابة والشفافية، مشيرا الى انخراط لبنان في الھيئات والمنظمات العاملة في

مجال مكافحة عمليات تبييض اEموال وتمويل اEرھاب من خLل ھيئة التحقيق الخاصة لدى

مصرف لبنان. وتناول بعاصيري دور مصرف لبنان في دعم اEقتصاد، وذلك من خLل الحوافز

المالية التي وضعھا في السوق .

وشارك في اللقاء ضابط اEمتثال في البنك اEحتياطي الفدرالي في نيويورك اجاي بديال والمحقق

الرئيسي للبنوك الكبرى ـ البنك اEحتياطي الفدرالي في ريتشموند كريغ فراسكاتي .

 


انطق فاعليات “التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية”

(وكالة أخبار اليوم – /٢٠١٥ ٣٠/٦ )

انط*ق فاعليات “التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية “

طربيه: المصارف تتشدد في قضايا ا4متثال وادارة المخاطر

النزاھة والشفافية بالتعاطي من أساسيات الصناعة المصرفية

سمير حمود: لتعزيز الحوكمة وضبط ا4تفاق على المكافآت

بعاصيري: لتواصل الحوار المصرفي العربي – ا4ميركي

انطلقت اليوم في فندق فينيسيا – بيروت فعاليات اللقاء المصرفي العربي – ا4ميركي بعنوان:

“التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية”، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية ومجلس ا4حتياطي

الفدرالي في واشنطن، بالتعاون مع لجنة الرقابة على المصارف في لبنان، في حضور عدد من

القيادات المصرفية والمالية والرقابية وخبراء ومديرين وضباط ا4متثال في المصارف المحلية

والعربية والدولية، يتقدمھم رئيس ا4تحاد الدولي للمصرفيين العرب، رئيس جمعية مصارف لبنان

الدكتور جوزف طربيه، ا4مين العام 4تحاد المصارف العربية وسام حسن فتوح، رئيس لجنة الرقابة

على المصارف في لبنان سمير حمود ونائب حاكم مصرف لبنان الدكتور محمد بعاصيري .

ومثل الجانب ا4ميركي في اللقاء مستشار مجلس ا4حتياطي الفدرالي – واشنطن – سركيس

يوغورتجيان، وضابط ا4متثال البنك ا4حتياطي الفدرالي في نيويورك اجاي بديال والمحقق

الرئيسيس للبنوك الكبرى – البنك ا4حتياطي الفدرالي في ريتشموند كريغ فراسكاتي .

فتوح

افتتح اللقاء بكلمة لوسام حسن فتوح شدد فيھا على اھمية موضوع اللقاء “التحديات الرقابية

والتنظيمية المصرفية”، وعلى اھمية الحوار المصرفي العربي – ا4ميركي والذي اجرى على مر

السنوات ا4خيره لقاءات وحوارات كان لھا ا4ثر الفاعل في دعم مصارفنا العربية وا4ضاءة على

دورھا ومسؤولياتھا وما تبذله من جھود جبارة وحقيقية في مجال تفعيل ھيئاتھا الرقابية والتزامھا

اعلى المعايير العمل المصرفي .”

طربيه

ثم تحدث طربيه مشيرا الى “ان أول ھدف للرقابة المصرفية ھو العمل على تعزيز امن وس*مة

المصارف والنظام المصرفي”. وقال: “رغم ان معظم ا4نتباه قد توجه بعد ا4زمة الى العيوب

التنظيمية والفشل في منع ا4نھيار الوشيك للنظام المالي العالمي، فان تلك ا4زمة قد ادت ايضا الى

اعادة النظر في ماھية ا4شراف والرقابة الجيدين. فقبل ا4زمة، استند ا4شراف اى مبادىء اساسية،

كالثقة العالية في قدرة المشاركين في السوق على إدارة المخاطر، واoعتقاد بأن الحفاظ على صحة

المؤسسات المصرفية الفردية يضمن النظام ككل، والمنحى العام oعتماد اشراف “خفيف”، كلھا

أمور قد جرى إنتقادھا ما بعد اrزمة .”

اضاف: “لقد أتت مقررات لجنة بازل ٣ في مرحلة 4حقة لتعالج بعض أسباب الخلل الكبير في النظام

المصرفي العالمي، والتي تناولت، إضافة الى تعزيز الرقابة المصرفية، معالجة مخاطر اoئتمان،

ومخاطرالسيولة والتشغيل والسمعة وغيرھا، لمنع أي أزمة من الوصول إلى قلب اoقتصاد الحقيقي.

و4 بد من التنويه، في ھذا المجال، بتركيز بازل III إھتمامھا على المخاطر في مجال عمليات

المتاجرة واrنشطة اoستثمارية، خصوصا المشتقات المالية والمعام*ت خارج الميزانية، وتحسين

مخاطر اoئتمان لxطراف المقابلة، اضافة الى التماشي الفعال للتعويض مع المخاطر المتخذة،

وحوكمة فعالة لنظام التعويضات والمكافآت .”

ولفت الى انه “نظرا لتشابك أعمال المصارف في العالم، كان من الضروري أن تتحد في محاربة

الجريمة المنظمة بمختلف أشكالھا بما فيھا الجريمة العابرة للحدود، والتھرب الضريبي إضافة الى

جرائم تبييض اrموال وتمويل اoرھاب”. وقال: “إنبرت معظم دول العالم إلى تفعيل التعاون

والتنسيق في ما بين أجھزتھا اrمنية والقضائية المختصة، وتوصلت إلى وضع التشريعات المناسبة

للحد من تداعياتھا. كما تم تشكيل التجمعات المھنية الدولية لھذا الغرض ولعل أبرزھا كان مجموعة

العمل المالي (FATF) ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق اrوسط وشمال أفريقيا

وقال: “نظرا لكون المصارف عموما، واللبنانية منھا خصوصا تواجه أخطارا كبرى نتيجة تزايد

اrخطار الجيوسياسية المتنامية في بعض الدول العربية، فھي تعمد، حماية rعمالھا، الى التشدد في

قضايا ا4متثال وادارة المخاطر وغيرھا من متطلبات اجراءات مكافحة تبييض اrموال وتمويل

ا4رھاب، واعرف عميلك، الخ… وتدأب لتأمين الموارد البشرية ال*زمة والكفوءة لدوائر ا4متثال،

واعتماد البرامج المعلوماتية العالمية المتخصصة، بحيث تبذل دوائر ا4متثال نسبيا أكبر الجھود في

(MENAFATF)التي تضم معظم الدول العربية، وفي مقدمھا لبنان .”

تأدية العمل المصرفي .”

وتابع: “ان المصارف العربية في اoجمال أثبتت، خ*ل اrزمة المالية العالمية اrخيرة، قدرتھا على

تحمل الصدمات التي تسببت بھا اrزمة المالية العالمية. ومن ھذا المنطلق، فإن اoلتزام بمعايير

“بازل “IIIقد يكون أسھل بالنسبة للقطاع المصرفي العربي الملتزم أساسا بمعايير “بازل .”II ورغم

اعتمادھا أفضل الممارسات الدولية في حقل ا4متثال، تواجه بعض من ھذه المصارف العربية

صعوبات في ع*قاتھا مع المصارف المراسلة اrميركية، وتشھد تراجعا تدريجيا في عملياتھا

المصرفية، وفي بعض اrحيان انھاء للع*قات مع المصارف المراسلة، وذلك بفعل كلفة متطلبات

ا4متثال المتزايدة، ما يؤدي بالطبع الى انھاء خدمات المراسلة لبعض المصارف الصغيرة

والمتوسطة ويخرجھا بالتالي من السوق المصرفية وينھي دورھا في تقديم خدمات حيوية لمجتمعاتھا،

في وقت تحتاج فيه المصارف العربية الى خطوات تضامن معھا تدعم دورھا في تأمين النمو

ا4قتصادي وا4ستقرار، في منطقة يخشى ان يؤدي تفجر ا4ضطرابات فيھا الى الحاق العدوى بدول

اخرى في العالم .”

وختم: “في عصرنا اليوم بات ا4متثال للقواعد السليمة في العمل المصرفي، اضافة الى النزاھة

والشفافية في التعاطي مع الغير والعم*ء، من اrساسيات في الصناعة المصرفية. ف* حصانة rحد

اليوم وخصوصا للذين يخالفون أخ*قيات المھنة. كما تجري الم*حقات بحق المت*عبين بالليبور

وبأسعار القطع وغيرھا من الممارسات السيئة تصل الى حد إنھاء خدمة المت*عبين من وظائفھم،

إضافة الى الغرامات والم*حقات الجزائية. لذلك يأتي مؤتمرنا اليوم عن موضوع “التحديات الرقابية

والتنظيمية في المصارف” وتبادل التجارب وطرح حلول للتحديات التي تواجھنا جميعا، تأكيدا على

التزامنا المستمر بأطر ا4متثال وقواعده، والممارسات الجيدة تفاديا لxخطار واrضرار التي تنعكس

على نشاطات المصارف في كل انحاء العالم .”

حمود

اما رئيس لجنة الرقابة على المصارف، فقال: “لم يعد التشريع المصرفي مسألة داخلية، ولم تعد

البلدان النامية منفصلة عن باقي العالم في تحديد اطار نظامھا النقدي، والمصرفي، والمالي. ھذا

الترابط الوثيق الحاصل في ا4سواق المالية، جعل من العالم كله مركزا موحدا 4دارة النقد وسندات

الدين وادوات السوق المالية. لكن يبقى ا4خت*ف في درجة س*مة استخدام النقد 4جل حماية

واكد “ان التطرف في ا4نفاق، والخلل في توزيع الثروات الوطنية، جعلت الدول متفاوتة في قدرتھا

على خدمة ا4قتصاد وحماية الدخل الفردي، ونشر ثقافة الصيرفة بين ا4فراد، اضافة الى مراقبة

العمل المصرفي لحماية المودعين واستقرار القطاع المالي. وفي التشريع اللبناني، التاريخ يشھد على

ا4قتصاد والمال العام .”

ان لبنان كان سباقا في محيطه في اصدار التشريعات والقوانين .”

وقال: “العالم يتجه اليوم الى توحيد المعايير وايجاد ارضية موحدة للتشريعات المصرفية، خصوصا

تلك التي تتعلق بالنواحي اتية :

.١ مكافحة تبييض ا4موال وتمويل ا4رھاب

.٢ حماية العم*ء

.٣ حماية الملكية الفكرية

.٤ تعزيز الحوكمة وضبط ا4تفاق على المكافآت وحماية مصالح ا4قلية في المؤسسات المالية .

اضاف: “اذا كانت النقاط اع*ه تتطلب تشريعات وقوانين صادرة عن السلطات التشريعية، فھنالك

العديد من النظم المصرفية التي يمكن ان تشكل قاعدة اصول تعامل تصدر عن السلطات النقدية

والمصرفية .”

واشار الى مشاريع قوانين في لبنان 4 بد من اقرارھا، ونتطلع الى اصدارھا، وتتعلق بما يلي :

˗ مراقبة حركة النقد عبر الحدود

˗ حماية الملكية الفكرية

˗ التھرب من الضريبة او جرائم الضريبة

˗ خصخصة البورصة وتفعيل نشاطھا

وتابع: “نتطلع الى اصدار تعاميم من السلطة النقدية تساھم في تقوية العمل المصرفي وتعزيز ثقة

العالم بالقطاع المصرفي اللبناني، وھذه النظم تتعلق بما يلي :

.٢ توسيع قاعدة الرسملة، وادراج جزء منھا في السوق المالية

.١ اطار معالجة المديونيات خارج اطار المحاكم

.٣ تضمين نسبة الم*ءة العناصر المعنوية و4 سيما درجة الحوكمة، ومخاطر ا4ستمرارية

.٤ تحميل المخاطر ا4نتمائية اوزان جديدة مخففة في الحا4ت التي تساھم فيھا الديون في زيادة

ا4نتاجية وتنمية فرص العمل

.5- ٥توسيع تعريف المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقييد اوزان مخاطرھا ما بين ٩٠%

و١٣٠% وزيادة اوزان مخاطر الشركات الكبيرة لتتراوح بينم ٦٠% و٣٠٠% في حال

وختم: “ان مستقبل الرقابة المصرفية في لبنان، يتعدى في مضمونه النواحي المادية، من نسب

سيولة، وم*ءة، الى التشدد لجھة الحوكمة، وان اللجان المطلوبة من تعويضات، ومخاطر، وتدقيق،

مع وجود عناصر مستقلة في مجالس ا4دارة واعطائھم الص*حيات وا4دوار المحددة لھم بكل شفافية

وصدق سيؤدي الى استقرار القطاع المصرفي وسيضمن تطوره واستمراره في ظل غلبة الطابع

عدم وجود ميزانيات مدققة من شركات مصنفة بدرجة عالية .

العائلي على المؤسسات العاملة حاليا .”

يوغورتيجيان

من جھته، نوه يوغورتيجيان “بتطور الع*قات المصرفية العربية – ا4ميركية، مؤكدا حرص

السلطات المالية والرقابية على تطوير ھذه الع*قات الى اعلى مستوى، وذلك بالتعاون مع اتحاد

المصارف العربية الذي نجح في فتح قنوات تعاون اساسية مع السلطات ا4ميركية ومع مصادر

القرار المالي والمصرفي في العالم .”

بعاصيري

ثم كانت كلمة لنائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري الذي تناول دور مصرف لبنان في مجال

تعزيز وتفعيل معايير الرقابة والشفافية، مشيرا الى انخراط لبنان في الھيئات والمنظمات العاملة في

مجال مكافحة عمليات تبييض ا4موال وتمويل ا4رھاب من خ*ل ھيئة التحقيق الخاصة لدى

مصرف لبنان .

وتناول بعاصيري دور مصرف لبنان في دعم ا4قتصاد، وذلك من خ*ل الحوافز المالية التي وضعھا

في السوق. ووجه رسالة الى السياسيين بان “ا4داء السياسي والمشھد السياسي غير فعال، لذا نحن

وشدد على “اھمية تواصل الحوار المصرفي العربي – ا4ميركي”، وكشف عن تنظيم حدث كبير في

نيويورك بالتعاون مع اتحاد المصارف العربية قريبا، داعيا الى اكبر مشاركة في ھذا الحدث .

في مصرف لبنان نمارس سياسات استباقية في ظل التحديات التي توجھھا المنطقة .”

توزيع دراسة

وتم خ*ل اللقاء توزيع دراسة اعدھا اتحاد المصارف العربية، وھي خ*صة عمل مشترك بين

ا4تحاد وصندوق النقد الدولي عن “تأثيرات التشريعات والقوانين” وع*قة المصارف المراسلة

وتحوي*ت العاملين في الخارج، اضافة الى النتائج الناجمة عن قوانين مكافحة غسل ا4موال وتمويل

ا4رھاب وقانون “الفاتكا” وتأثير ظاھرة تخفيف المخاطر .

——-=====——-