Press


حمود لـ «الديار»: المؤسسات المالية الدولية ابدت ارتياحھا واطمئنانھا تجاه التزام القطاع المصرفي اللبناني بالقوانين

(ھاجر كنيعو – جريدة الديار في ١ تموز ٢٠١٥ )

ً تواجه أخطار كبيرة نتيجة تزايد ا”خطار الجيوسياسية

المتنامية في بعض الدولة العربية، ما جعلھا تتشد في قضايا ا9متثال للمعايير الدولية وإدارة الخاطر

وغيرھا من إجراءات مكافحة تبييض ا”موال وتمويل ا9رھاب، كان E بد من تنظيم لقاء مصرف

عربي – أميركي في بيروت للتوقف عند «التحديات الرقابية والتنظيمية المصرفية» في مؤتمر

مشترك ھو ا”ول من نوعه بين إتحاد المصارف العربية ومجلس ا9حتياطي الفدرالي في واشنطن .

وقد أجمع المتحدثون على إلتزام المصارف العربية المعايير المصرفية السليمة، والتقيد تماما

بالقرارت الدولية والقوانين والتشريعات الدولية ، علما على ً أن القطاع المصرفي العرب

ً، واللبنانية خصوصا

“ن المصارف عموما

ثباته وقوته على مدى كافة ا”زمات التي تعرض لھا العالم العربي، وذلك إنط[قا

المصارف العربية على مكافحة تمويل ا9رھاب وغسل ا”موال .

وإذا كانت المصارف العربية ھي من أكثر المصارف تقيدا

من إتحاد المصارف العربية، فما ھي رؤية ا9دارة ا”ميركية حول آلية العمل المصرفي في لبنان في

مجال مكافحة تبييض ا”موال وتمويل ا9رھاب؟ يؤكد رئيس لجنة الرقابة على المصارف في لبنان

سمير حمود أن خ[ل مشاركته مؤخرا طن ً في المؤتمر الدولي لمجلس ا9حتياطي الفدرالي في واشن

با9شتراك مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي «أبدت المؤسسات المالية الدولية نظرة إرتياح

بنسب عالية من الم[ءة والسيولة ، إE أن تنامي ظاھرة تمويل المنظمات ا9رھابية في العالم، دفع

بالمؤسسات المالية ا”ميركية إلى مطالبة القطاع المصرفي بالتشدد في تطبيق إجراءات مكثفة في

غير شرعيين في العمل المصرفي، ونحن كلجنة رقابة على المصارف بالتعاون مع المصرف

المركزي وھيئة التحقيق الخاصة لمكافحة تبييض ا”موال نتخذ أقصى درجات الحرص والرقابة

وإطمئنان تجاه س[مة القطاع المصرفي اللبناني نظرا

مكافحة تمويل ا9رھاب عبر التحقق من ھواياة العم[ء مبدأ» أعرف عميلك» تجنبا

على المصارف اللبنانية، علما .« ً أننا متمسكون بالسرية المصرفية للمال النظيف فقط

ولكن ما مدى تأثير التشريعات والقوانين في ع[قات المصارف المراسلة وتحوي[ت العاملين في

الخارج ؟ سؤال يطرح في ظل التحديات التي تنتظر مستقبل العمل المصرفي العربي عموما

واللبناني خصوصا .ً

ـ سعد ازھري ـ

فيما يوضح نائب رئيس جمعية مصارف لبنان سعد أزھري أن ھذا الموضوع ھو بات أمرا

ففي جميع أرجاء العالم ھناك تشدد في تطبيق التشريعات والقوانين الدولية من قبل المصارف ، تصل

في كثير من ا”حيان إلى حد فرض عقوبات على بنوك أوروبية وأميركية وغيرھا ، يشدد على أن

ع[قة المصارف اللبنانية مع المصارف المراسلة ھي ممتازة « ونحن حريصون على متابعة تطبيق

القوانين الدولية ، لذا يوجد إرتياح في التعامل مع المصارف اللبنانية من قبل المؤسسات المالية

الدولية، في وقت تلجأ المصارف المراسلة إلى قطع الع[قة نھائيا

القوانين الدولية أو حصرھا مع عدد قليل منھا .«

وإنط[قا قامت ً من حرص إتحاد المصارف العربية المحافظة على ع[قة المصارف المراسلة،

بإعداد دراسة ھامة با9شتراك مع صندوق النقد الدولي حول التأثيرات الناجمة عن قوانين مكافحة

تبييض ا”موال وتمويل ا9رھاب، وقانون فاتكاـ، وظاھرة de-risking وھي تأتي بحسب حمود

ضمن إطار المحافظة على الع[قة الصحيحة بين المراسلين الدوليين والمصارف العربية وھو

التحدي في المرحلة القادمة de-risking خاصة أن المصارف ا”ميركية الكبرى تتجه إلى قطع

ع[قاتھا مع العديد من المصارف العربية ، لذا يريد إتحاد المصارف العربية أن تتخذ ھذه الع[قة

الطابع الشمولي “نه في حال كانت إختيارية أو منتقاة مع عدد قليل من المصارف عندئذ نفقد شمولية

العمل المالي .

وفي ھذا السياق، يعتبر نائب حاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري أن خوف المصارف من العقوبات

بمخاطر عالية high risk فكان ال de-risking رد فعل متطرف على الضغوط الرقابية التي

تتعرض لھا المصارف ، فبدEً من إدارة المخاطر ، لجأت المصارف إلى تجنب المخاطر فعلى سبيل

المثال E الحصر المكسيك لديھا مشاكل de-risking بحيث باتت تتعامل مع أميركا عن طريق

المالية وربما من مخاطر السمعة، أدت إلى قيامھا بقطع الع[قات نھائيا

المصارف ا9سبانية، ومصرف BNPقام بقطع ع[قاته مع لبنان وغيره من البلدان .

إذا سلسلة تحديات ستواجه القطاع المصرف بحسب بعاصيري ومنھا إستمرار التعاون مع مصرف

لبنان، ومع المنظمات الدولية في ما يتعلق بإلتزام المصارف اEجراءات والقوانين المتعلقة بمكافحة

تبييض اEموال وتمويل اEرھاب. فلبنان، الذي يشارك في أعمال «مجموعة عمل مكافحة تمويل

«داعش»، ومشروع مجموعة «إغمونت» لوحدات ا9خبار المالي إلى جانب الدور المميز للمصرف

المركزي في منع وصول ا”زمة اليونانية إلى لبنان، E بد من الضغط على الطبقة السياسية Eقرار

˗ التعدي[ت المقترحة على القانون ٢٠٠١/٣١٨ والمتعلقة بقانون مكافحة عمليات تبييض

المشاريع ا”ربعة الموجودة في مجلس النواب، وھي :

ا”موال .

˗ ومشاريع القوانين المتعلقة بحماية نقل ا”موال عبر الحدود .

˗ وتبادل المعلومات الضريبية وا9زدواج الضريبي .

˗ وإقرار ا9نضمام إلى اتفاق ا”مم المتحدة الخاص بمكافحة ا9رھاب عام ١٩٩٩ .

˗ وھذه الخطوة مھمة ج من المماطلة في إقرار ھذه

المشاريع كون عدم إقرارھا سيعرض المصارف إلى مزيد من المخاطر، وE يستبعد حينئذ

إدراج لبنان ضمن Eئحة غير المتعاونين في مكافحة تبييض ا”لموال وتمويل ا9رھاب .

وكشف عن مؤتمر يتم ا9عداد له لمواصلة الحوار في القطاع الخاص العربي – ا”ميركي والذي

يعقده إتحاد المصارف العربية بدعم من وزارة الخزانة ا”ميركية بدورته السابعة لھذا العام في

نيويورك خ[ل شھر كانون ا”ول القادم . وذلك في إطار تعزيز آلية الحوار بين المصارف العربية

ً للحفاظ على القطاع المصرفي، محذرا

دا

وا”ميركية حول ھواجس كل من الطرفين كظاھرة de-risking ، علما

وتم عقده سابقا . ً في العام ٢٠٠٦ في نيويورك وواشنطن ودبي ومصر

بدوره، يشدد مجلس ا9حتياطي الفدرالي في واشنطن سركيس يوغورتجيان على ضرورة ا9ص[ح

المالي والتوجه به قدما «فالعالم بحاجة إلى جھد عالمي منسق على صعيد المنظومة المالية ، وحتى

في ضوء ا”زمة المالية التي إندلعت في العام ٢٠٠٨ ، لم نشھد أي مسار عالمي منسق لحل القضايا

ـ إص[ح القطاع المالي ـ

ً

العالقة .«

وقدم إقتراحا ٤ بنود في إطار دفع المصارف إلى دعم القطاعات ا9نتاجية وھي ترتكز على : ً من

أوE – ضرورة تفادي ثقافة «النمو بھدف النمو» ّ ، إذ E يجب “ي مؤسسة مالية أن تنمو لتھيمن

وحدھا على القطاع المصرفي والمالي . وبحسب ا9حصاءات تظھر أنه منذ ا”زمة المالية

تمتلك أصو٤١،٤ ًE العالمية حتى اليوم، باتت المصارف ا”ميركية» الستة الكبرى « بزيادة

%، وشھدت نموا دائع بنسبة ٨٢،٤ ، وإرتفعت السيولة ٤٠٠%، في وقت تستحوذ ً في الو

المؤسسات المالية ا”ميركية العشر الكبرى على ٩٧% من مجمل أصول تبادEت التجارية.

وھذا أمر مخيف ، E سيما وأن المؤسسات الكبرى تمتلك ٢١٩ ّ ترليون دوEر أميركي (اي

ثانيا – مواصلة إرتفاع مردود ا”سھم ومردود الودائع يدفع بالمصارف إلى ا9نخراط بنشاطات

ثالثا – E بد من تفادي التعقيدات عبر وضع معيار واضح على مستوى المصارف، إذ من غير الممكن

رابعا – تغيير مدركات السوق في الدور المنوط بالمصارف، ف[ يجب النظر اليھا كمؤسسات تجارية ً

٩٣%) من المشتقات المالية ا”ميركية .

مصرفية ذات مخاطر أعلى .

ً

ً

حل التعقيدات المالية بوجود معايير معقدة ، وبالتالي إخضاعھا للمساءلة .

بحتة، بل نظر إلى المصارف كمؤسسات تسعى إلى تحقيق النمو .

 


الاونيسكو تستضيف حاكم مصرف لبنان سمة: التعليم العالي ضروري للتنمية

استضاف المجلس التنفيذي لمنظمة “الاونيسكو” في العاصمة الفرنسية باريس، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي ألقى كلمة عن “تمويل التعليم في اقتصاد عالمي أمام عدد من السفراء لدى المنظمة الدولية والإقتصاديين. ومما جاء في كلمة سلامة:  باتت الدول تدرك العلاقة القائمة بين المستوى التعليمي العالي والإقتصاد، الأمر الذي تجلّى على مرّ القرون ونجح في تغيير المجتمع أو تحفيز التغيير والتقدّم الإجتماعي. وباتت الجامعات في جميع أنحاء العالم، تؤمن بأن تطوّر المجتمع والنمو الإقتصادي المستدام يرتكزان على زيادة الإستثمار في مراحل الماجيستر والدكتوراه

أضاف : في الأعوام العشرين الماضية، أثبت القطاع المصرفي في لبنان أنّه محرّك الإقتصاد اللبناني. في موازاة ذلك، لعب التعليم دوراً أساسياً في عملية النمو والتنمية. ولا شكّ في أن الثقة التي اكتسبها القطاع النقدي والمصرفي اللبناني تعود إلى اتقرار معدلات الصرف والفائدة، واحتياطي لبنان القياسي من العملات الأجنبية والذهب، ومعدلات السيولة والملاءة المطابقة للمعايير الدولية، وموجودات البنك المركزي التي تمثّل أكثر من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وتعود أيضاً إلى نوعية المعرفة والرأسمال البشري في لبنان. وأشار إلى أنه لطالما كانت بيروت مركزاً تعلينيا مهما في المنطقة ومقصدا للطلاب الأجانب الذين يشكلون أكثر من 16% من مجموع الطلاب المسجلين في مدارسنا وجامعاتنا. ويمتاز لبنان والجامعات اللبنانية بانفتاح وطابع عالمي يضيفان على مؤسساتنا التعليمية جاذبية إقليمية، مع تسهيل تنقّل الخريجين إقليمياً ودولياً. وأكد الحاكم أن المركزي ساهم دوما وقدر المستطاع، في تطوير الرأسمال البشري اللبناني، فبذل الجهود الازمة لكي يوظف القطاع المصرفي الأشخاص المؤهلين، من خلال المطالبة بشهدات معترف بها دولياً واستحداث شهادات محددة تتعلق بالمسائل النقدية والمصرفية. كذلك أنشأ نظاما للتدريب المتواصل وبناء القدرات،عبر مديرية الإعداد والتدريب التي تؤمن دورات تدريبية مختلفة لموظفي البنك المركزي والقطاع المصرفي والقطاع العام. وقد أعدّ مصرف لبنان دورات تدريبية لكوادر أجنبية وفتح أبوابه أمام تلاميذ المدارس وطلاب الجامعات، تناوات موضوع التثقيف المالي وعرضت السياسة النقدية اللبنانية وسير العمل في مختلف مديريات مصرف لبنان. كما يرعى المركزي المعهد العالي للأعمال (ESA)

وأطلق منذ عام 2009 قروضاً تعليمية مدعومة بفوائد مخفضة لكي يمون التعليم العالي متاحا للجميع ولهذا التاريخ استفاد اكثر من 15 الف طالب جامعي من هذه القروض. وتندرج هذه القروض في اطار برنامج اشمل لتحفيز التسليف اطلقه مصرف لبنان في عام 2013 ولا يزال ساريا حتى الان، يرمي إلى دعم القروض التي تعزز النشاط الإقتصادي وتخلق فرص عمل فضلا عن القروض الإجتماعية. وقد استهدفت هذه البرامج التي بلغت قيمتها 5 مليارات دولار في 4 سنوات، قطاعات اقتصادية حيوية كالبحوث والتنمية والإبتكار وريادة الأعمال والطاقة المتجددة والبيئة والسكن

(جريدة النهار – 5/10/2015)


أكد التمسك بالسرية المصرفية «لكن للمال النظيف »

حمود : كلفتنا المرتفعة نتيجة ازمة السياسية

(اللواء -الجمعة, ٢٩ أيار ٢٠١٥ الموافق ١١ شعبان ١٤٣٦ھـ )

قلقا على القطاع المصرفي ” بل على ً أعلن رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود انه ليس

وضع المالية العامة للبنان التي ّ تمر بأسوأ حا8تھا ،” معتبراً أن ” المخرج لھذا الوضع ھو في

استقرار سياسي يبدأ او8 بانتخاب رئيس للجمھورية وبحكومة فاعلة ومجلس نواب ّ يشرع، وبقوى

أمنية قادرة على ضبط امن المجتمع”

واذ نفى وجود اي مخاطر قد تشكل ازمة في القطاع المصرفي، استبعد العودة الى بحبوحة ٢٠٠٩

و٢٠١٠ إذ” ، لدينا انكماش اقتصادي ووضع سيء للمديونية سواء على صعيد ا8فراد او المؤسسات

كما الدولة، فالدين ينمو فيما تھترئ البنية التحتية التي باتت تستدعي مديونية اقتصادية كبيرة 8عادة

بنائھا كما في التسعينات». ولفت الى استحالة حل وضع المالية العامة للبنان من ضمن الكتلة

النقدية، « بل برؤية عLجية، وھذا ما أثاره صندوق النقد الدولي حين أرسل اشارات الى مصرف

لبنان وتحفظ على محفظة الديون المصرفية”.

وأوضح ” ان تساؤ8ت الصندوق تركزت على ما اذا كان تصنيف محفظة الديون المصرفية يعكس

الواقع ،” وقال: أكدنا للبعثة ان نسبة ا8قراض المصرفي التي 8 تتجاوز ٣٥% من الودائع، مقبولة

قياسا بإقراض يفوق الـ ١٠٠% في تركيا مثL. إن لجنة الرقابة تراقب ھذه الديون وتنظر في اعادة

تصنيفھا وتطلب مؤونات عند الحاجة، لكن ليس ھناك اشارة الى خطر كبير يشوب القطاع

إ8 بالتضخم والعقار، واليوم، نعاني ازمة ديون

ما السبيل لحلھا؟”. وكشف ” ان لجنة الرقابة اصدرت قبل ايام، مذكرة طلبت فيھا من المصارف

كشفا مفصL وفصليا بالعقارات التي تملكتھا بدل ديون متعثرة، بغية اعادة درسھا وتصنيفھا ،”

مشيرا الى ” ضرورة تسييلھا 8 كي يشوب العمل المصرفي عيب مھني، إذ نحفز المصارف على ً

المصرفي حاليا. فھو ّيوفر السيولة وسعر استقرار الصرف، لكن بكلفة تتحملھا الدولة .

ولفت الى ” ان أزمة الديون في لبنان لم ّ تحل تاريخياً

” بذل جھد لبيعھا باسعار مناسبة 8 كي ّ تتحول

اصو8ً

وكشف حمود ان مصرف لبنان يدرس مع البنك الدولي مشروع اعادة ھيكلة للمؤسسات ا8قتصادية

القابلة لLستمرار بالتعاون مع المصارف، « وقد يكون عبر اعادة جدولة او تصفية جزئية لبعض

عملياتھا او تمويل اضافي 8عادة انعاشھا ،” مشيرا الى ” ان المركزي قد ” يمنح المصارف قروضا

ً ” ان ھذا ا8جراء ليس استباقاً لمشكلة بل آلية

متطورة ونمط عمل لمعالجة وضع الديون خارج المحاكم، وھذا مفھوم يعتبر البنك الدولي انه يحفز

ا8ستثمار، ولبنان مرغم على اعتماده . ” ولفت الى ” ان لجنة الرقابة ابدت مLحظاتھا عليه ورفعتھا

مخفضة الفوائد ١-( %) الى حوافز اخرى ،” مؤكدا

الى الدوائر المعنية في مصرف لبنان” .

وعن قلق صندوق النقد الدولي من توسع المصارف في ا8قراض، اكد ” ان لبنان غير متورط مع

ا8سواق الخارجية بحجم اقراضي كبير، وھذه الخصوصية تريحنا. لكن 8 ھذا يعني اننا 8 نھتم

بخفض تصنيف لبنان الذي ليس من الضرورة ان يؤشر الى دخولنا الى ازمة، 8نه يدخلنا في

ھوامش مخاطر اقل تترجم بانخفاض كلفة الفوائد وتالياً انخفاض كلفة ا8قتصاد ما يعزز تنافسيتنا اذ.

ندفع حاليا كلفة غير مبررة نتيجة ازمة سياسية وامنية وليس اقتصادية او مالية “

وشدد على ” ضرورة اقرار ثLثة قوانين ّمُددت مھل إقرارھا من المجتمع الدولي حتى الـ ٢٠١٦ ،

جزءا من التبييض . ” ولفت الى ” استحالة ً ايضاً ا8موال، وقانون حماية الملكية الفكرية الذي يعتبر

تفاديا لمخاطر، فكيف إن كنا نعمل ً تعامل لبنان مع المصارف المراسلة التي تحجم عن فتح حسابات

من دون تلك القوانين؟ ،” وقال: لدينا مشكلة حقيقية مع المصارف المراسلة التي تخشى استخدامھا

وھي قانون نقل ا_موال عبر الحدود، وقانون ّ التھرب الضريبي الذي يعتبر جزءاً

لتبييض اموال مشبوھة وبالدو8ر .

واكد التمسك بالسرية المصرفية ” لكن للمال النظيف وليس الوسخ، إذ لسنا مستعدين لحمايته على

حساب البلد. وھذا ما ابلغناه الى المجتمع الدولي، ّ ويصر عليه حاكم مصرف لبنان الذي يترأس

ايضا ھيئة التحقيق الخاصة وا8سواق المالية، ونحن نؤيده في خياره حماية للقطاع المصرفي الذي

يحمي البلد”.

 


DFSA Signs MoU with Lebanese Counterpart

Dubai, UAE, 2 October 2013: The Dubai Financial Services Authority (DFSA) earlier this week entered into a Memorandum of Understanding (MoU) with the Banque du Liban (BDL), the Central Bank of Lebanon. The MoU was signed at the DFSA by Mr Ian Johnston, Chief Executive of the DFSA, and Mr Usama R Mikdashi, Chairman of the Banking Control Commission of Lebanon (BCCL), on behalf of the Governor of the BDL.

The BCCL was established in 1967 to supervise banks, financial institutions, money dealers, brokerage firms and leasing companies in Lebanon. The BCCL exercises its supervisory functions independently but in close co-operation with the Governor of the BDL. The BCCL performs its duties through periodic on-site and off-site examinations and evaluates financial soundness of regulated entities.

Mr Ian Johnston, Chief Executive of the DFSA said: “Since its inception, the DFSA has been keen to engage with our counterparts in this region. This MoU confirms a growing relationship between the Dubai International Financial Centre (DIFC) and the Central Bank of Lebanon and reflects the importance of links between neighbouring regulators.”

Mr Johnson added: “This agreement will enhance information sharing and co-operation between us and assume increasing importance as both regulators rely on
the quality of regulatory standards administered in the other’s jurisdiction.”

-Ends-

For further information please contact:
Ms Angharad Irving-Jones
Head of Corporate Communications
Dubai Financial Services Authority
Level 13, The Gate
Dubai, UAE
Tel: +971 (0)4 362 1661
Email: airvingjones@dfsa.ae
www.dfsa.ae

The Dubai Financial Services Authority (DFSA) is the independent regulator of financial and ancillary services conducted in or from the Dubai International Financial Centre (DIFC), a purpose-built financial free-zone in Dubai. The DFSA’s regulatory mandate covers asset management, banking and credit services, securities, collective investment funds, custody and trust services, commodities futures trading, Islamic finance, insurance, an international equities exchange and an international commodities derivatives exchange. In addition to regulating financial and ancillary services, the DFSA is responsible for supervising and enforcing Anti-Money Laundering (AML) and Combating the Financing of Terrorism (CFT) requirements applicable in the DIFC. The DFSA has also accepted a delegation of powers from the DIFC Registrar of Companies (RoC) to investigate the affairs of DIFC companies and partnerships.

Ian Johnston was appointed as Chief Executive of the DFSA in June 2012. Ian joined the DFSA in November 2006, as a Managing Director, to head-up the Policy
and Legal Services Division.

Ian was admitted to practice Law in Australia in the early 1980’s and spent most of his career in the private sector. He held a number of senior positions within the
financial sector and was CEO of one of Australia’s major Trustee Companies. During that time, Ian played a leading role in the Trustee industry and served on the
National Council of the Trustee Corporations Association.

In 1999, Ian joined the Australian Securities and Investments Commission where he held the position of Executive Director, Financial Services regulation, and spent
several terms as an acting Commissioner. In 2005, Ian took up a position with the Hong Kong Securities and Futures Commission as a Special Advisor.

Ian is a past Chairman of the Joint Forum, which comprises representatives of the major international regulatory standard-setters (IOSCO, IAIS and the Basel
Committee). He is a member of the Technical Committee of the IAIS, the global standard-setting body for insurance regulation, and is a member of the Board of
Directors of the Financial Planning Standards Board (FPSB).

The Banque du Liban (BDL) commenced operating as the central bank of Lebanon in 1964. It was established by the Code of Money and Credit, and started
effective operations on 1 April 1964. Its functions include the licensing of banks, financial institutions, money dealers, brokerage firms and leasing companies
operating in Lebanon. It issues regulations, directives and circulars that ensure safety and soundness of the financial sector.

The Banking Control Commission of Lebanon (BCCL) was established in 1967 by virtue of Law no.28/67. It is not a juridical person. Its function is to supervise
banks, financial institutions, money dealers, brokerage firms and leasing companies in Lebanon. The BCCL is independent in exercising its supervisory functions,
but in close cooperation with the Governor of the BDL. The BCCL performs its duties through periodic on-site and off-site examinations and evaluates financial
soundness of regulated entities.

Mr Usama R Mikdashi was appointed Chairman of the BCCL in 2010. Mr Mikdashi had previously spent his career with Citibank and Citigroup, working in many
countries. He is a former Managing Director of Citigroup, Corporate and Investment Banking-Risk Management Europe, Middle East and Africa and held senior
responsibilities in the areas of corporate lending, risk management, operations, project finance and general management. By 1995, he held the highest level of
credit/lending approval authority in Citigroup’s Corporate and Investment Bank worldwide and was a Deputy to Citigroup’s Chief Credit Officer.

Mr Mikdashi has also served as an advisor to several non-profit philanthropic and educational institutions.

After his retirement from Citigroup in 2007, Mr Mikdashi held a number of Board Directorships in the areas of Banking, Telecom, Insurance and Real Estate prior to
assuming his responsibilities as Chairman of the BCCL.

Mr Mikdashi holds an MBA from the American University of Beirut, and has attended Executive Business Programmes at Oxford University and at Columbia
University.

© Press Release 2013


Banking Control Commission pushing for liquidation of properties

The Banking Control Commission of Lebanon (BCCL) issued a memorandum to banks asking them to liquidate their real estate assets. This memorandum is a follow up of the execution of the Central Bank’s article 154 of the Law of Money and Credit, which stipulates that banks should sell their property assets within two years,” said BCCL’s Chairman Samir Hammoud. “If banks don’t succeed in doing so, they are requested to take allowance against these properties for five years,” he said. Article 154 stipulates that a bank is allowed to purchase partnership, shareholding, or property shares, provided that the purchase objective is to settle debts in mortmain (inalienable ownership) or those which are doubtful. But the bank should liquidate these assets within two years. If the bank couldn’t abide by this lapse of time involuntarily, it should refer back to the BDL. “Even after the five year period, banks should exert efforts to liquidate their property assets,” said Hammoud. “Banks are not at risk from their property assets currently, but they should work purely in banking services and products and not act as real estate companies,” he said.  liquidating real estate assets would reflect positively on the market. “The real estate prices are still relatively high,” said Hammoud. “By liquidating their property assets, banks will increase profitability and generate new liquidity, which will enable them to provide more lending and help grow the economy,” he said.

(Lebanon Opportunities – July 2015)